أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أنها قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة، مشيرة إلى أهداف تعديل قانون الموازنة الثلاثية.
وذكرت اللجنة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أنها عقدت اجتماعا موسعا برئاسة عطوان العطواني، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول أعمال جلسة الغد.
وأضاف البيان، أن الاجتماع ناقش سبل إنضاج التعديل الحكومي المقترح للفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، بهدف حل مشكلة احتساب تكاليف إنتاج نفط إقليم كردستان، تمهيدا لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بالإضافة إلى شركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب من الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة.
وشدد الاجتماع على ضرورة أن تلتزم حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو، وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الإنتاج.
وأكد العطواني أن اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة، وأنها حريصة على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به.
وأضاف أن هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء علاقة قانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية، مشيرا إلى أن هدف اللجنة من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية وإنهاء الشبهات حول تهريبه.
وتابع أن اللجنة حريصة على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف إنتاج نفط الإقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية.
SM