أعلن الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة عن قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل، بعد طلب من المستشار أولاف شولتس.
جاء هذا القرار عقب خسارة شولتس في تصويت الثقة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) في 16 ديسمبر الماضي، في خطوة كانت متوقعة بعد انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر 2023.
وقال شتاينماير في تصريحاته: "الاستقرار السياسي هو إنجاز قيم في ألمانيا، لكن في الأوقات الصعبة مثل الآن، يتطلب الاستقرار حكومة فعالة وأغلبية موثوقة في البرلمان".
وأوضح، أن الحكومة الحالية لم تعد تحظى بالأغلبية اللازمة، وعقب المشاورات مع الأحزاب السياسية لم يتم التوصل إلى أي أغلبية للحكومة الجديدة، ما جعله يقتنع بأن الانتخابات المبكرة هي الخيار الصحيح.
وأضاف، أن الدستور الألماني يتيح حل البرلمان في هذه الظروف، وأن البرلمان الحالي سيواصل عمله حتى تشكيل برلمان جديد، مؤكدا على أهمية التركيز على الحلول المناسبة للتحديات الكبيرة التي تواجه ألمانيا، مثل الوضع الاقتصادي غير المستقر، الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قضايا الهجرة والاندماج، وتغير المناخ.
كما شدد شتاينماير، على ضرورة أن تكون الحملة الانتخابية خالية من العنف والتشويه، وقال: "تشويه السمعة والترهيب والعنف، كل هذا سم للديمقراطية، يجب أن ننبذ العنف في جميع جوانب الحملة الانتخابية".
تجدر الإشارة إلى أن تاريخ الانتخابات المبكرة الذي حدده شتاينماير في 23 فبراير 2025 تم الاتفاق عليه من قبل قيادات الكتل البرلمانية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي، الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
LF