أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، على أن قانون العفو العام لم يصغ لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، بل يهدف إلى إصلاح من يمكن إصلاحهم، مع استثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.
وقال النائب أحمد المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية: إن "قانون العفو العام يعد من القوانين المهمة، حيث يهدف إلى إنصاف الأبرياء وإعادة تأهيل المسيئين، وليس إطلاق سراح المجرمين"، مبينا، أن "القانون يجب أن ينظر إليه كوسيلة لإصلاح المجتمع وليس كأداة لتجاوز العدالة".
وأشار المشهداني، إلى أن "القانون يواجه اعتراضات داخل مجلس النواب، وهو أمر طبيعي وصحي في العملية التشريعية، لكنه لا يعني بالضرورة تعطيله أو المماطلة في إقراره".
ونفى النائب ما يشاع حول احتواء القانون على 74 فقرة، مؤكدا أن هذه المعلومات مضللة وتهدف إلى تشويه القانون، مشددا على أن البرلمان لا يقبل إطلاق سراح المجرمين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.
واختتم المشهداني، تصريحه بالقول: "علينا تحمل مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تحقيق العدالة والإنصاف".
LF