طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، اليوم الأحد، بفتح خطوط ساخنة أو استحداثها لاستكمال جمع المعلومات الخاصة بالتعداد السكاني.
وذكر المكتب في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "دستور جمهورية العراق 2005 والتزامات العراق الدولية تؤكد على حق الفرد في إثبات وجوده ومساواته وجنسيته في بلده"، مؤكدا أن مديرية إحصاء محافظة البصرة تطالب بعضويتها في اللجنة العليا للتعداد العام من أجل تسهيل هذا الإجراء.
وأضاف البيان، أن هذا الإجراء ضروري لإتمام جمع البيانات الدقيقة الخاصة بالتعداد السكاني.
وأشار المكتب، إلى أنه ما زال يتلقى مناشدات من بعض المناطق في البصرة، مثل أطراف قضاء شط العرب وأبي الخصيب، مشيرا إلى أهمية توفير هذه الخدمات بهدف تعزيز دور البصرة كمدينة مهمة في تمويل العراق وتجنب تهميشها.
وفي الختام، طالب المكتب، بتدقيق البيانات بالتعاون مع دوائر الأحوال المدنية والبطاقة التموينية حتى العاشر من ديسمبر 2024، وذلك لضمان اكتمال عملية التعداد بشكل دقيق وفعال.
LF