أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن اتخاذها عدة خطوات هامة للحد من الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال إعداد مسودة قانون بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية العليا التي تضم 68 عضوا.
وأوضح وكيل الوزارة كريم النوري، أن الوزارة ستعمل على إتمام القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه، ليتم بعد ذلك إرساله إلى البرلمان، مشيرا، إلى أن اللجنة العليا عقدت اجتماعاتها، حيث تم تنفيذ برامج توعية في الجامعات، وكذلك في الأماكن العامة مثل الكراجات واللوحات الإعلانية.
من جانب آخر، أشار النوري، إلى أن خطة الوزارة تتضمن اتخاذ إجراءات داخلية وخارجية، وتكليف عدة وزارات بتزويد الوزارة بالإحصائيات والدراسات المتعلقة بالعراقيين المتعرضين للهجرة غير الشرعية، مبينا، أنه تم تنظيم ورشات عمل وفعاليات ميدانية لمكافحة البطالة والتهريب.
وفيما يخص موعد التقرير النهائي، أكد النوري، على أن اللجنة ستطلق تقريرها في مؤتمر خاص سيعقد في ديسمبر 2024 تحت شعار "لا للهجرة غير الشرعية"، بمشاركة شخصيات دولية.
LF