نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله حول فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني.
وذكر بيان للوزارة، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ينفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، مؤكدا أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".
كما دعا قسم مكافحة الشائعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق من المعلومات والتأكد منها، محذرا من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني.
وأكد البيان، على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
LF