أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، يوم السبت، أن 90% من مشاريع السكن في العراق تم تمويلها من قبل البنك المركزي، مما ساهم بشكل كبير في تحريك الحركة الاقتصادية في البلاد، مشيرا، إلى أن تمويل القروض السكنية والتجارية والاستثمارية بلغ 13 تريليون دينار.
وخلال ورشة العمل التي حملت عنوان "التحول نحو اقتصاد مرن في العراق"، قال العلاق: "لابد من وجود استراتيجية شاملة تركز على سياسات تخلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والانتقال إلى تحريك الأدوات الاقتصادية سواء في السياسة المالية أو الاقتصادية".
وأوضح العلاق أن "الموازنة العامة للدولة تعتبر من أهم الأدوات الاقتصادية التي تحدد مسارات الاقتصاد والنمو، وهي تمثل مواجهة حقيقية للتحدي"، مشيرا إلى أن "غياب التخطيط أصبح تحديا حقيقيا، حيث أن المرونة في جانب الإنفاق محدودة ويتطلب الأمر القدرة على تغطية الإنفاق الفعلي".
وأشار العلاق، إلى أهمية "إعادة بناء الموازنة العامة" لكونها تحدد مسارات الاقتصاد وشكل التوجهات الاقتصادية المختلفة، موضحا، أن "الدعوة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإعادة هيكلة الوزارات وقوانينها تأتي ضمن معالجة دور الحكومة والوزارات في المشاركة الاقتصادية".
وأضاف، أن "هناك موارد يمكن أن تحقق إيرادات للدولة إذا توفرت الكفاءة والفعالية في تحصيلها، رغم أن التغيرات في أسعار النفط تؤثر على إيرادات الموازنة العامة، مما ينعكس على الموازنة الاستثمارية".
وأوضح العلاق، أن "السياسة النقدية والمالية تشكل السياسة الاقتصادية، ولابد من التنسيق الفعال بين السياستين للوصول إلى نتائج مقبولة"، مؤكدا، على أن "إعداد الموازنة العامة يجب أن يكون البنك المركزي شريكا أساسيا فيه، حيث أن العجز في الموازنة له تأثير مباشر على السياسة النقدية".
واختتم العلاق كلمته بالتأكيد على أن "دعم تمويل القطاع الخاص يجب أن يكون شراكة أساسية مع الحكومة لتنفيذ البرنامج الاقتصادي في العديد من القطاعات"، مشيرا إلى أن البنك المركزي قد أطلق مبادرات لتمويل القروض السكنية والتجارية والاستثمارية، حيث بلغ التمويل 13 تريليون دينار، مما أسهم في تمويل 90% من مشاريع السكن في العراق.
LF