يحيي اللبنانيون، اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا، وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل.
ومن المتوقع أن تشمل مراسم إحياء الذكرى مسيرات لأهالي الضحايا ومتضامنين معهم بعد ظهر اليوم، مطالبين بالعدالة والمحاسبة.
ومنذ الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020، والذي عزت السلطات اللبنانية أسبابه إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ بدون إجراءات وقاية، لا يزال التحقيق في أسباب الانفجار معطلا بسبب تعقيدات سياسية وقضائية.
واعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس-بلاسخارت في بيان يوم أمس السبت أن "الغياب التام للمحاسبة عن كارثة من صنع الإنسان كهذا الانفجار يعد أمرا مذهلا"، مشيرة إلى أن السلطات المعنية يجب أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق، لكن ما يحدث هو العكس تماما.
وفي أعقاب الانفجار، عين القاضي فادي صوان كمحقق عدلي، لكنه تنحى في فبراير 2021 بعد ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهم الإهمال والتقصير.
خلفه القاضي طارق بيطار الذي واجه العراقيل ذاتها مع عزمه على استجواب دياب وبدء مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين.
البرلمان السابق امتنع عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منح الإذن لاستجواب قادة أمنيين، بينما امتنعت قوى الأمن عن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها بيطار، وأدت هذه العقبات إلى فوضى قضائية، مما عطل التحقيق لفترات طويلة.
واستأنف بيطار تحقيقاته في يناير 2023 بعد 13 شهرا من التعليق، وقرر الادعاء على 8 أشخاص جدد بينهم مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات.
إلا أن عويدات تصدى له بالادعاء عليه ب"التمرد على القضاء" وأصدر منع سفر بحق بيطار، مما أدى إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين.
ويعتزم بيطار استئناف إجراءاته اعتبارا من الأسبوع المقبل، مع تحديد مواعيد دورية لاستجواب المدعى عليهم الذين لم يمثلوا بعد. كما ينوي بيطار إنهاء التحقيق وإصدار قراره الاتهامي في القضية قبل نهاية العام الحالي.
LF