أعلن مجلس الشيوخ الأميركي، عن موافقته على سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، مما يعتبر أول تشريع رئيسي يستهدف شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ سنوات.
قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، "إنه يوم استثنائي"، مؤكدا أن "مجلس الشيوخ وفى بوعده لجميع الآباء الذين فقدوا أطفالهم بسبب مخاطر الشبكات الاجتماعية".
يتطلب هذا التشريع موافقة مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يكون إقراره أصعب بسبب العطلة البرلمانية حتى سبتمبر.
رد فعل الرئيس بايدن
شكر الرئيس الأميركي جو بايدن أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت، داعيا مجلس النواب إلى محاسبة "شركات التكنولوجيا الكبرى عن التجربة التي تجريها على أطفالنا من أجل الربح".
وأكد بايدن في بيان، أن "المنصات الرقمية تساهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب"، مشيرا إلى أن "أطفالنا يواجهون عالما جامحا عبر الإنترنت.. لقد حان وقت العمل".
تفاصيل التشريع
يدعم النص الذي يلقى تأييدا من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فرض تدابير لحماية القاصرين من المحتوى الإشكالي مثل الاستغلال الجنسي، والتحرش عبر الإنترنت، والترويج للانتحار، واضطرابات الصحة العقلية، كما ينص التشريع على ضرورة أن تتاح للقصر إمكانية الوصول إلى الموارد العلمية حول هذه المخاطر.
ويطلق على هذا التشريع اسم "قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت"، ويهدف إلى الحد من قدرة المستخدمين على التواصل مع الأطفال من خلال الرسائل عبر الإنترنت، ويفرض ضوابط أكبر مرتبطة بإشراف الوالدين على نشاط أطفالهم عبر المنصات الإلكترونية.
وقد أبدت شركات مثل مايكروسوفت وإكس وسناب دعمها للنص، بينما لم تظهر ميتا (المالكة لفيسبوك وإنستغرام) وتيك توك دعما واضحا.
حماية الخصوصية والإعلانات المستهدفة
يشتمل جزء آخر من النص (COPPA 2.0) على تعزيز معايير السرية للقاصرين، ويحظر الإعلانات المستهدفة للأطفال حتى سن 17 عاما (بدلا من 13 عاما كما كان سابقا).
حرية التعبير والمخاوف المتعلقة بالتشريع
يواجه النص معارضة من جمعيات تخشى أن تؤدي هذه القوانين إلى تعزيز عزلة بعض المراهقين، خصوصا أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات، من خلال حرمانهم من المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية، أو تاريخ البلاد، أو العدالة الاجتماعية، أو قضايا مجتمع المثليين.
اعتبر "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" ACLU أن القانون الجديد "ينتهك" حرية التعبير، حيث قالت الخبيرة في الاتحاد، جينا ليفينتوف، إن "آخر ما يحتاجه الطلاب وأولياء الأمور هو إجراء آخر من أشكال الرقابة الحكومية لتحديد الموارد التعليمية المناسبة".
وأضافت مديرة منظمة "فايت فور ذي فيوتشر"، إيفان غرير، أن النص يشكل "شيكا على بياض للرقابة على أي محتوى يمكن أن تدعي الإدارة أنه ضار".
التدابير الإضافية والتحقيقات
ظلت المنصات الرقمية محمية إلى حد كبير من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي تتم مشاركته على مواقعها. في نهاية أكتوبر، رفعت نحو ثلاثين ولاية أميركية دعاوى قضائية ضد شركة ميتا، متهمة منصتيها فيسبوك وإنستغرام، بالإضرار ب"الصحة العقلية والجسدية للشباب".
في منتصف يونيو، دعا كبير المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة شبكات التواصل الاجتماعي إلى عرض تحذيرات حول المخاطر التي يواجهها الشباب الذين يمضون وقتهم على هذه المنصات، مشابهة لرسائل التحذير الإلزامية على علب السجائر.
تحظى وسائل التواصل الاجتماعي أيضا باهتمام متزايد خارج الولايات المتحدة. وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا في منتصف مايو الماضي يستهدف ميتا، للاشتباه في تطوير منصاتها سلوكا إدمانيا لدى الأطفال.
قدم رئيس ميتا، مارك زاكربرغ، اعتذارا نادرا لأهالي ضحايا انتهاكات الشبكة، قائلا "لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي مرت بها عائلاتكم"، مضيفا "أنا آسف على كل ما مررتم به".
LF