أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن إطلاق إجراءات تتعلق بالعجز العام المفرط في الميزانية ضد سبع دول أعضاء، مما يستلزم اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية.
وبدأ المجلس الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط ضد كل من فرنسا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا.
ووفقا للبيان الصحفي الرسمي، تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، بموجب قواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي.
ينص الاتفاق أيضا على حد للديون قدره 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ولتجنب العقوبات المالية، يجب على الدول المعنية اعتماد تدابير تصحيحية.
تستهدف رومانيا بشكل خاص لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز لديها، حيث وضعت تحت هذا الإجراء منذ عام 2019.
وتم إصلاح قواعد ميثاق الاستقرار التي تم تعليقها بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، وتم إعادة تنشيطها هذا العام.
ونتيجة لذلك، يتعين على البلدان المعنية تقديم خطط متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول سبتمبر المقبل، تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية.
سجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 في إيطاليا بمعدل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها هنغاريا بنسبة 6.7%، رومانيا بنسبة 6.6%، فرنسا بنسبة 5.5%، وبولندا بنسبة 5.1%.
ينص اتفاق الاستقرار على فرض عقوبات مالية بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على الدول التي لا تلتزم بالتصحيحات المفروضة، وهو ما يمثل حوالي 2.5 مليار يورو لفرنسا. لكن هذه العقوبات الحساسة سياسيا لم تطبق حتى الآن.
كانت فرنسا، التي بلغ دينها 110% من الناتج المحلي الإجمالي، تخضع في كثير من الأحيان لإجراءات العجز المفرط منذ طرح اليورو، على الرغم من ظهورها لفترة وجيزة في عام 2017.
LF