تسلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، اعتماد ائتلاف الشركات العالمية الفائزة بالفرصة الاستثمارية لمترو بغداد.
وبحسب مستشارين حكوميين وخبراء في المجال، فإن المشروع الحيوي، الذي يرتقب إنجازه في 2028، سيسهم بإنهاء الاختناقات المرورية في العاصمة بشكل كامل.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، "إن اعتماد ائتلاف الشركات الفائزة بمشروع مترو بغداد يؤكد بلا شك دقة السير في اعتماد وتنفيذ البرنامج الحكومي ومبادئه الأساسية وأولويته بكون الحكومة الحالية هي حكومة خدمات، وأنها سائرة في مشاريع البنى التحتية بخطى واثقة وعلى وفق مرتسم تنفيذي وعملي دقيق".
ولفت، إلى أن "عام 2024 سيكون عام الإنجازات المتسارعة وفق أولويات الحكومة، ولاسيما في تحريك مشاريع البنية التحتية، ومنها مشروع مترو بغداد الذي طال انتظاره 45 عاما".
وأضاف، أن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية في النقل الجماعي الذي يهم بغداد الكبرى، والتي تضم اليوم قرابة تسعة ملايين إنسان أو خمس سكان البلاد".
وأضاف، أن "المشروع سيوفر بلا شك نشاطا اقتصاديا ويفك مشكلات وسائط النقل الفردي، وبذلك ستدخل العاصمة مرحلة جديدة متقدمة قوامها البدء العملي في السير بتأسيس قاعدة النقل الجماعي الكبرى، من خلال ما سيتولاه ائتلاف الشركات بالبدء بنقطة الشروع للعمل الفوري في قادم الأيام".
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي: "إن التحالف الذي فاز بمشروع مترو بغداد يتألف من مجموعة شركات، إذ تآلفت 9 شركات فيما بينها في تحالف واحد وتقدمت للمشروع"، مبينا أن "التحالف يتألف من كبريات شركات القطارات في العالم والمتخصصة في أعمال المترو، ويضم شركات مصممة عالمية".
وأوضح، أن "السقف الزمني للمشروع هو 4 سنوات، بكلفة تقديرية تبلغ 18 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "القطار سيمر ب 85 بالمئة من مناطق العاصمة"، معربا، عن أمله في أن "يكون المشروع عالميا".
من جانبه، بين المختص في شؤون تنمية القطاع الخاص والمالي، عقيل جبر المحمداوي، أن "الشركات التي تم اعتمادها فازت بالفرصة الذهبية لتصميم وتنفيذ المشروع، وتم اختيارها بحسب ضوابط ومعايير أعدت بشكل دقيق لتنفيذ المشروع الذي طال انتظاره في غضون أربع سنوات".
وطالب المحمداوي، أصحاب القرار السياسي والاقتصادي بإدراج هذا المشروع ضمن توليفة رؤية تنمية العراق 2030 وتحليل مكتسباته الجوهرية، "وتخصيص تصميم مميز يحاكي مكونات استراتيجية التنمية المؤملة والمخططة في بغداد والعراق لبث روحية جديدة لكسب ثقة المستثمرين المحليين، والعمل على إعادة تنظيم رأس المال الأجنبي وتعزيز الثقة المتبادلة مع المستثمرين، فضلا عن بناء مناخ اقتصادي لبنية بيئة استثمارية سليمة".
LF