نشر مكتب المرجع الديني علي السيستاني، مجموعة استفتاءات واجابات على جملة من الأسئلة يفتي بها بحرمة وعدم جواز التصرف بعقارات وأموال الدولة او استغلال ممتلكاتها لمصالح شخصية.
السؤال: حصلت على مصوغات ذهبية وأموال من بيوت أحد الطغاة عند سقوط النظام ولسوء الحالة المادية تصرفت بها لأغراض المعيشة، فما حكم ذلك؟
الجواب: ما كان من الأموال الخاصة لا بد من إرجاعه إلى صاحبه ومع التلف لا بد من تعويضه عنه، وأما ما كان من الأموال العامة فيتصدق به أو ببدله على الفقراء المتدينين.
السؤال: أحد المؤمنين كان يعمل مدير دائرة، وأثناء الحرب استصحب معه كافة مستلزمات الدائرة الحكومية إلى بيته، وبعد أن عاد الوضع إلى ما يرام تم تزويد الدائرة بمواد جديدة ولم يطالب بالمواد القديمة، هل يبيع تلك المواد أو يهديها إلى إحدى الحسينيات لإبراء ذمته؟
الجواب: يجب إرجاعها إلى الدائرة المعنية مع الإمكان ولا يجوز الاستفادة منها، وإن لم يستطع إرجاعها فعليه بيعها والتصدق بمبلغها على الفقير المتدين.
السؤال: هل يجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومية؟
الجواب: لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة إلا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.
السؤال: هل يجوز أخذ شتلة زرع (فسيلة) أو بذرها من دائرة حكومية؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن المسؤول.
السؤال: ما حكم من استأجر سيارات عائدة للدولة من قبل سائقيها علما أنهم غير مخولين باستخدامها لأغراضهم الشخصية؟ وما حكم الأموال المدفوعة على كلا الطرفين؟
الجواب: لا يجوز ولا تحل الأموال لهم.
السؤال: ما هو رأي سماحة السيد السيستاني في العوائل التي تسكن حاليا في بناية تابعة للنظام السابق؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.
السؤال: اشترى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة ألف دينار، فما هو رأيكم؟
الجواب: لا يجوز، ويجب ردها إلى الجهة المسروقة منها وإذا كان غرور وخدعة فيمكنه أن يسترد.
السؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي وإن كان لضرورة؟
الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف، فإن كان عدم الاستخدام شرطا في العقد الوظيفي ولو بنحو العموم فلا يجوز.
السؤال: ما حكم استعمال الممتلكات العامة مثل الهاتف وجهاز الكمبيوتر والإنترنت والقرطاسية والأجهزة الأخرى لأمور خاصة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟
الجواب: لايجوز، نعم إذا أذن المسؤول المخول بذلك فلا مانع.
السؤال: يقوم بعض أئمة المساجد ببيع ما تجمع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكومية ويدعون أن لديهم الإجازة في ذلك من قبل الحوزة العلمية، فهل أذن سماحة السيد في بيعها؟
الجواب: لم يأذن مد ظله في ذلك، بل لا بد من حفظ ما يتسنى حفظه وإرجاعه إلى الجهة ذات الصلاحية في الوقت المناسب.
السؤال: بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفات الحكومية وخاصة تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنية وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلقة بالناس وبالمصالح العامة، فهل يجوز لأولئك الأشخاص الاستمرار في الاستحواذ عليها؟ وهل يجوز لهم بيعها؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكومية ذات صلاحية يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعية والقانونية في التعامل معها.
السؤال: هل يجوز السكن في الثكنات أو الشقق العسكرية الموجودة في معسكر الرشيد أو غيره من الأماكن العامة؟ وما هو حكم الصلاة والصوم فيها؟
الجواب: لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضا.
السؤال: هل يجوز بناء دار سكن على أرض تابعة للدولة من دون أخذ الموافقات الرسمية مع العلم بأنني لا أملك أي دار للسكن وليس بإمكاني استئجار دار في الوقت الراهن؟
الجواب: لا يجوز إحياء الأرض الموات إلا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون.
السؤال: هل يجوز السكن في البنايات التابعة لدوائر الدولة بدون أخذ الموافقات الرسمية مع العلم لا أملك أي دار للسكن وليس بإمكاني إيجار دار في الوقت الراهن؟
الجواب: لا يجوز إلا بإذن الجهة المسؤولة.
السؤال: عندي صديق كهربائي طلبت منه في يوم أن يسحب لي خط كهرباء من العمود الرئيسي الموجود في الأزقة ففعل لي ذلك، فهل يجوز هذا أم أنه سرقة؟ وماذا علي أن أفعل مع الخط الذي سحبته؟
الجواب: لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية إلا بالطرق القانونية.
السؤال: شخص أوصل التيار الكهربائي إلى منزله من عمود الكهرباء الواقع بجانبه من دون استحصال الموافقات الرسمية، فما حكمه؟
الجواب: لا يجوز وهو ضامن للقيمة.
السؤال: هل يجوز التصرف بأموال الدولة؟
الجواب: بالنسبة للمعاملات التي تجريها الدولة رعاية للمصلحة العامة مثل شراء الأدوية فالسيد السيستاني يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة.
- أما المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامة مثل شراء الأسلحة غير الدفاعية فالسيد السيستاني لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة، ولكن بصورة عامة سماحة السيد لا يجيز التصرف في أموال الدولة إلا إذا تم الحصول عليها بالطرق القانونية المرعية وبغير ذلك لا يجيز التصرف فيها نهائيا، فالسرقة والاختلاس والخدعة وأمثالها أساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتا.
موقع الفتاوى.. https://www.sistani.org/arabic/qa/0297/#2164
AD