كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن آخر تفصايل قانون سلم الرواتب.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية، إن "قانون سلم الرواتب عائد إلى الحكومة حيث شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2022 لجنة مؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط اضافة الى ديوان الرقابة المالية ومجلس الخدمة العامة الإتحادي".
وأضا الكاظمي، أن "اللجنة خرجت بسلم رواتب جديد يخدم درجات الدنيا من العاشرة إلى الخامسة في وزارات رواتبهم متدنية".
ولفت إلى، أن "إستضافة اللجنة المكلفة للإطلاع على الانجاز وماتوصلت الية قدمته إلى الحكومة، لغرض المصادقة عليه وكان عدد الموظفين 3 ملايين و200 الف موظف وبعد عام 2023 أصبح عدد الموظفين 4 ملايين و100 الف موظف".
وأختتم بالقول، "كان لزاما على الحكومة إحتساب السيولة والتمويل اللازم لتطبيق هذا السلم الجديد، والموضوع حاليا بعهدتها".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في 20 شباط الماضي، بأن تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى تعديل وإلغاء 34 بين قانون وقرار لأنه يتعارض مع القرارات السابقة وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث معمق.
AD