ضاعفت الجهات الحكومية في العراق جهودها للسيطرة على أسعار العقارات التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في بغداد والمحافظات.
فقد أعلن وزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني عن قبول جميع معاملات القروض المقدمة لصندوق الإسكان، بينما كشف المصرف العقاري عن رفع رأس ماله إلى 500 مليار دينار وتأجيل استيفاء الفوائد لمدة خمس سنوات.
وتهدف هذه الخطوات إلى كبح جماح أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل كبير، مما أثر على قدرة متوسطي الدخل على اقتناء وحدات سكنية.
ولاقى الإعلان ترحيبا من المختصين بالشأن الاقتصادي، الذين أكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيف أزمة السكن وتحسين القدرة على شراء أو بناء وحدات سكنية.
إجراءات جديدة وخطط مستقبلية
سابقا، كشفت وزارة الإعمار والإسكان عن خطط لخفض أسعار الوحدات السكنية، تتضمن التوجه لإنشاء 7 مدن سكنية للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
كما دعا مختصون في الشأن الاقتصادي إلى إشراك الحكومة في المشاريع الإسكانية وإدخال القطاع العام كشريك أساسي في بناء هذه المجمعات لتقليل نسب الفائدة على المواطنين.
وقال مدير المصرف العقاري عباس الجواهري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المصرف العقاري رفع رأس ماله بمقدار 500 مليار دينار بعد أن كان 50 مليار دينار"، مبينا أن "ذلك سيرفع من نشاط المصرف في تمويل المشاريع الاستثمارية وإقراض المواطنين لشراء وحدات سكنية".
وأضاف أن "مبادرة البنك المركزي الجديدة تتضمن تأجيل الاستقطاعات لمدة 5 سنوات للقروض، مما يتيح الحرية في تدوير الأموال".
تقييم الخطوات الحكومية
ترى الخبيرة في مجال الإسكان، الدكتورة إكرام عبدالعزيز، أن "أزمة السكن تعد من الأزمات المتجذرة وليست الوليدة"، وأن التوسع في منح القروض لبناء أو شراء وحدات سكنية يعد أمرا إيجابيا سيؤدي إلى وضع حد لتنامي أسعار العقارات.
وأوضحت أن "التوجه الحكومي الحالي له دور إيجابي وبناء يتمثل في تحريك الدورة الاقتصادية"، مما قد يخلق فرص عمل جديدة وينعش أسواق البناء.
وأضافت عبدالعزيز أن "مضاعفة الحكومة لجهودها في منح القروض تمثل نقطة أساسية نحو الحد من ارتفاعات الأسعار وتعزز ثقة المواطن بتلك الجهود الرسمية"، مشيرة إلى أن زيادة رأس مال المصرف العقاري وقبول طلبات صندوق الإسكان ستكون عنصرا أساسيا لخفض أسعار العقارات في البلاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
انتقادات وتحفظات
وفي سياق متصل، أبدى الخبير الاقتصادي مناف الصائغ استغرابه من وضع المصارف شروطا وصفها ب"التعجيزية" أمام مساعي الحصول على قروض الإسكان، داعيا إلى تخفيف حدة شروط الحصول على القرض وتقليل نسبة الفائدة لتحقيق أعلى نسب نجاح ممكنة.
LF