تترقب البلاد أول تعداد عام للسكان ينفذ بشكل "إلكتروني" في 20 نوفمبر المقبل، مما يجعله الأول من نوعه في تاريخ العراق.
يتميز هذا التعداد بمدخلاته ومخرجاته الرقمية التي ستنفذ للمرة الأولى، وقد تابعت لجنة التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ البرنامج الحكومي بمجلس النواب عن كثب الاستعدادات التي تجريها وزارة التخطيط والمؤسسات الداعمة لتنفيذ هذا التعداد الذي تعطل لأكثر من 30 عاما بسبب الخلافات السابقة حول بعض بنوده، خاصة إدراج فقرتي "المذهب" و"القومية".
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي: "التعداد العام للسكان هو من أهم المشاريع التي تراهن الحكومة على إجرائها، وتم تحديد موعد تنفيذ التعداد بتاريخ 20 نوفمبر المقبل، مبينا، أن هذا التعداد تنموي يشمل البنى التنموية للدولة العراقية بدءا من الأفراد مرورا بسكان المساكن والمواد التجارية والصناعية والزراعية والبنى التعليمية وكل ما تعتمد عليه البنى الاستراتيجية في البلد".
وأكد البلداوي، على أن "الهدف من التعداد هو تنموي ويخلو من أي طابع سياسي، كما أنه خلا من أهم عنصر يمكن أن يثير الحساسية لدى بعض الأطراف، وإن كانت من العناصر المطلوبة وفق ما تحدده المقاييس الدولية للتعداد والإحصاء، مضيفا، أن التعداد الجديد خلا من إدراج المذهب والقومية، وهاتان النقطتان عطلتا التعداد العام للسكان لأكثر من 30 عاما".
وأضاف، أن "الإجراءات والاستعدادات تسير على قدم وساق، وتم شراء الأجهزة اللوحية بحدود 120 ألف جهاز، ويشارك في تنفيذ التعداد أكثر من 120 ألف موظف، إضافة إلى عدد احتياطي من الكوادر التربوية ومن مؤسسات ودوائر الدولة الأخرى".
وأوضح، أنه سيكون أول تعداد إلكتروني في العراق، حيث كان التعداد فيما مضى يجري بشكل ورقي ويستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات لتحليل بياناته، أما الآن فسيجري بشكل مباشر، وتم التعاقد على البرنامج الخاص بتنفيذه، وتم إجراء تعداد تجريبي في مناطق مختلفة، وسيكون هناك تعداد أوسع من التعداد التجريبي يشمل كل المحافظات."
وأشار البلداوي، إلى أنه "تم اللقاء مع ممثلي الإقليم سواء السليمانية أو أربيل، وهناك تواصل بين هيئة الإحصاء والمعلومات الجغرافية العراقية وهيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، وعقد لقاء على مستوى عال بين الجهتين للتباحث حول إجراء التعداد العام للسكان في جميع المناطق. ستبدأ بوقت قريب عمليات العد والحصر لكل البنايات والمنشآت".
وأكد، على أن "هذا التعداد سيعكس الطبيعة الديموغرافية والتعليمية والصحية والصناعية والزراعية، ومستوى الموارد الموجودة في البلد، ما يعطي دافعا للحكومة لإعداد خطط تنموية خلال المرحلة المقبلة".
LF