كشف عدد من النواب، اليوم السبت، عن التحرك لإقرار سلم الرواتب، فيما أشاروا إلى، أنه سيتم إتخاذ خطوات أخرى تجاه هذا القانون.
وقال النائب رائد المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من النواب، بمبنى البرلمان وحضره مراسل NRT، ان "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي كان في مجلس النواب، حيث يضم هذا المشروع 4 قوانين منها قانون سلم الرواتب"، مبينا ان "مشروع القانون سحب من قبل الحكومة ومجلس الوزراء ولم يتم إرجاعه رغم المطالبات المتكررة من قبل النواب".
وجدد المالكي "المطالبة بإعادة إرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي"، منوها إلى، أن "موضوع سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب، وان تأخير اقراره بسبب الحكومة".
وأكد على، أن "مجلس النواب مستعد لمناقشة مشروع أي قانون ترسله الحكومة لتحقيق العدالة والانصاف والدفاع عن جميع الفئات بشكل متساو بما يحفظ مصالحهم جميعا".
من جانبه اكد النائب امير المعموري خلال المؤتمر، أن "الكثير من الدوائر والوزارات تعتبر بيئة طاردة، بسبب عدم العدالة الاجتماعية حول سلم الرواتب"، موضحا، أن "هناك مظلومية كبيرة للعديد من الموظفين منهم عقود 315 والإجراء اليوميين".
وخاطب المعموري الموظفين بالقول، أنه "من واجبنا هو حقوق الكثير من الموظفين، حيث نعمل وفق الدستور والقوانين المشرعة، وستكون هناك خطوات أخرى بخصوص سلم الرواتب كي تكون الصورة واضحة امام الموظفين بالدوائر الحكومية".
وذكر ان "النواب لم يكونوا في غفلة عن هذا الموضوع"، موضحا ان "هناك الكثير من المخاطبات وجمع التواقيع لغرض تعديل هذا السلم والمطالب به وتوفير التخصيصات المالية".
وأشار الى "السعي مع باقي النواب لإكمال هذا الملف واقراره لتحقيق العدالة الاجتماعي لكافة الموظفين".
وخرج صباح اليوم السبت، الآلاف من الموظفين باتجاه المنطقة الخضراء للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.
يشار الى ان اللجنة المالية البرلمانية، اكدت الجمعة، ان جداول الموازنة لسنة 2024، لا تتضمن سلم الرواتب او تعيينات جديدة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، ان "جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد"، مبينا ان "السلم يفترض ان يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان اي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين".
AD