وصف رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التصنيع الحربي بأنه أحد أهم متطلبات تحقيق السيادة في البلاد، كما وجه الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية بضرورة تأمين احتياجاتها من هيئة التصنيع الحربي، مؤكدا أن أي عقود استيراد لمواد أولية متوفرة محليا تعد "شبهات فساد"، ودعا البرلمان والجهات الرقابية للتحقيق في هذه المسائل.
جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل في المجمع الصناعي التابع لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد.
وقال السوداني في كلمته: "اليوم نؤسس لصناعة عسكرية تؤمن لنا السيادة وتساهم في تأمين متطلبات الأجهزة الأمنية"، مضيفا: "لقد تصدينا لأعتى الفكر الإرهابي على مدى عقدين من الزمن، وتبقى التحديات الأمنية حاضرة سواء في مواجهة الفكر المتطرف داخل المدن أو على الحدود العراقية."
وأشار إلى أن "المنطقة تشهد تطورات وتحولات متسارعة في مجال التسليح، ويجب أن يكون لدينا تخطيط يضمن سيادة وأمن ووحدة العراق، وهذا لا يتحقق إلا من خلال صناعة حربية متطورة مع دعم الحكومة العراقية وتشريع البرلمان."
وشدد السوداني على أن قرارات مجلس الوزراء بشأن توفير المواد الأولية لهيئة التصنيع الحربي ستنفذ دون تردد، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي مبرر مقبول لعدم تأمين احتياجات القوات الأمنية من منتجات هيئة التصنيع الحربي، وأوجه كلامي إلى السادة النواب بأن أي عقود استيراد للتسليح هي شبهات فساد."
كما وجه الوزارات الأمنية بالاعتماد على منتجات هيئة التصنيع الحربي لتلبية احتياجاتها، وأمر وزارة الدفاع بإعادة النظر في جميع اللجان المعنية بالتعاقدات التسليحية وملف تسليم مادة السكراب، على أن تقدم هيئة التصنيع الحربي تقريرا خلال أسبوع واحد.