أفصحت هيئة النزاهة، الخميس، عن حجم الأموال المهربة التي تمت استعادتها خلال فترة تأسيس "صندوق استرداد أموال العراق"، من دول الأردن واسبانيا والمانيا.
وذكر مدير عام دائرة الاسترداد، نائب رئيس صندوق استرداد أموال العراق في هيئة النزاهة، معتز فيصل العباسي، في تصريح صحفي تابعه NRT اليوم، (16 ايلول 2021)، إن "المبدأ الأساسي في استرداد الأموال هو التعاون الدولي، وهذا له أطر قانونية واتفاقية وعلاقات مع تلك الدول".
وأضاف العباسي، أنه "ليس هناك دولة محددة معينة أكثر تعاونا من الأخرى لأن العراق لديه ملفات تتعلق بأشخاص وليس بدول قد تتعاون بملف شخص معين ولا تتعاون بملف أشخاص آخرين بحسب المعطيات القانونية الخاصة".
وتابع، أنه "على الرغم من حداثة عمل الصندوق وعدم توفر الموازنة إلا في منتصف عام 2021 والتحديات التي تواجه عمله، إلا أنه استطاع وخلال فترة تأسيسه استرداد 65 ألفا و102 دولار أميركي من الأردن بالتعاون مع الجهات المختصة".
وأوضح، "كما استطاع الصندوق استرداد 11 مليونا و915 ألفا و 449 يورو من اسبانيا بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتا إلى أن الصندوق استطاع أيضا استرداد 25 مليونا و942 ألفا و38 دولارا من المانيا بالتعاون مع الجهات المختصة".
وبين، ان "هناك اتفاقيتين الأولى للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والثانية على المستوى العربي وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، موضحا أن هاتين الاتفاقيتين منصوصتان بآلية وكيفية الحصول واسترداد الأموال".
وأشار العباسي، إلى ان "مؤتمر استرداد الأموال يأتي من اجل تبادل الخبرات والبحث مع الأطراف عن طرق جديدة وآليات يمكن من خلالها الاستفادة والوصول الى الأموال، ومن ناحية ثانية يمكن التوصل الى توصيات يمكن من خلالها الضغط على المجتمع الدولي والعمل على تكتلات معينة مع الدول المتضررة من عدم استرداد أموالها المنهوبة حتى تكون جبهة ضاغطة.
يذكر انه في أمس الاربعاء، عقد في العاصمة بغداد، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة.
A.A