قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الاثنين، برفض إخلاء سبيل المذيعة حليمة بولند، وحددت 9 يونيو/ حزيران موعدا للنظر في الاستئناف المقدم منها على حكم بسجنها لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانتها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة رفضت إخلاء سبيل بولند ومتهم آخر معها، رغم تقديمهما تنازلات في القضية.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى شكوى قدمها شاب كويتي ضد بولند، مدعيا أنها حرضته عبر صورها و"فيديوهات خاصة بها" على الفسق والفجور.
وأفادت محامية بولند، مريم البحر، بأن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالشاب الذي ادعى عليها، وكانا في طريقهما للارتباط رسميا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه، مما أدى إلى اللجوء إلى القضاء.
الإجراءات القضائية
في وقت سابق، قضت محكمة الجنايات بحبس بولند وشخص آخر في القضية لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ألفا دينار.
وذكرت المحامية البحر أن بولند وقعت في "فخ" بسبب علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المدعي بعد تعرفهما عبر تطبيق "واتساب"، حيث تبادلا إرسال "صورهما الخاصة".
التطورات الأخيرة
على الرغم من تنازل طرفي القضية، إلا أن المحكمة رفضت إخلاء سبيل بولند وأكدت على موعد جلسة الاستئناف للنظر في الحكم الصادر ضدها.
وتم القبض على بولند مطلع مايو الماضي تنفيذا للحكم القضائي، وهي الآن بانتظار النظر في الاستئناف أملا في تغيير الحكم.
LF