سلط تقرير لموقع "الجزيرة نت"، الجمعة، الضوء على مشروع "صندوق الثروة السيادية" الذي تعتزم الحكومة العراقية انشائه والمكاسب المرجوة منه.
وبحسب التقرير الذي تابعه NRT اليوم، (10 ايلول 2021)، فان المشروع الجديد لقي ترحيبا من الأوساط الاقتصادية والبرلمانية لما قد يحققه من فوائد للاقتصاد وللأجيال المقبلة.
وفيما يلي نص التقرير:-
تعتزم الحكومة العراقية إنشاء أول صندوق ثروة سيادية تموله من فائض الموازنات المالية بهدف بناء حاجز مالي متماسك يمنع الانهيار الاقتصادي، فضلا عن إمكانية استثمار هذه الأموال في إنعاش الاقتصاد المحلي، ومعالجة الأزمات التي قد تطرأ جراء هبوط أسعار النفط.
وصناديق الثروة السيادية هي صناديق استثمارية تدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج حدود دول المنشأ، لكنها لا تكون تابعة لوزارات المالية أو البنوك المركزية، كما تختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي.
وأعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي نهاية الشهر الماضي بدء العمل على إنشاء صندوق الأجيال، إذ أكد في تصريح خلال جلسة لمجلس الوزراء أن "العمل جار على تفعيل صندوق الأجيال المقبلة انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا".
وأضاف "نريد أن نؤمن مستقبل العراق بعيدا عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة".
ويقوم المشروع العراقي الجديد على إيداع مبالغ تعادل التعويضات -التي يدفعها العراق سنويا عن غزو النظام السابق للكويت- في صندوق، وهي استقطاع 3% من عائدات كل برميل نفط خام مصدر، خاصة مع قرب الانتهاء من دفع تلك التعويضات خلال الأشهر المقبلة، وفق تصريحات رسمية.
ترحيب
ولقي التوجه الحكومي ترحيبا من قبل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية، لما قد يحققه من فوائد جمة للاقتصاد العراقي وللأجيال المقبلة في ظل غياب الرؤية الاقتصادية بشكل عام، وانعدام الحلول للأزمات التي تعصف بالبلاد، مثل البطالة والفقر.
النائب عن اللجنة المالية في البرلمان العراقي محمد الشبكي يرى أن العراق "متأخر بإنشاء هذا الصندوق، ولربما لم تكن هناك نظرة اقتصادية، أو لأن الاقتصاد العراقي معتمد على النفط، لكن تذبذب الأسعار الذي حصل خلال السنوات الأخيرة دفع العراق إلى التوجه نحو تأسيس صندوق الأجيال، والسبب الآخر هو لأن اقتصاد العراق اقتصاد ريعي".
وعن المكاسب المرجوة من إنشاء مثل هذا الصندوق، يوضح الشبكي أنه سيكون حاجزا لمواجهة الأزمات والمشاكل الاقتصادية، وحتى لا تشهد البلاد انهيارا ماليا، وأيضا إدامة التنمية والاستثمار، ولرفع المخاطر عن الاقتصاد العراقي، لافتا إلى أن نسبة 3% لو تم رصدها ستكون جيدة لتمويل صندوق الأجيال منها، وإبعاد البلاد عن الانهيار الاقتصادي والمالي، ولضمان مستقبل الأجيال القادمة.
أولى المبادرات العراقية
وظهرت أول بادرة لإنشاء مثل هذا الصندوق عام 1953 بتأسيس مجلس الإعمار العراقي، حيث شكلت لجنة لإدارته بعد حصول اتفاق بين الحكومة العراقية وشركات النفط البريطانية، وكان اقتراح المجلس أن تخصص الإيرادات النفطية كاملة لمشاريع التنمية والبنى التحتية، لكن البرلمان العراقي حينها اعترض وصوت على تخصيص 70% من العائدات لأغراض التنمية، لكن تم إلغاء هذا المجلس بعد تأسيس الجمهورية الأولى 1958، وتأسست مكانه وزارة التخطيط.
وامتلك العراق بعض الصناديق الصغيرة التي تأسست خلال العقود الماضية، مثل صندوق العراق للتنمية الخارجية الذي يمتلك استثمارات مع شركات عربية مشتركة بحدود 3 مليارات دولار ويتلقى أرباحا لكنها ليست كبيرة، ولا يمكن اعتبار تلك المبادرات تتماشى مع شروط الصناديق السيادية بسبب ضخامة استثماراتها، وفق خبراء.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي باسم أنطوان أن "المشروع جاء متأخرا، وكان يفترض تفعيله منذ عشرات السنين، إذ لا بد من وجود صندوق للأجيال، لأن النفط ثروة ناضبة، ولا يمكن أن تبقى خيراتها مستمرة، خاصة أن العراق لم يوفر للأجيال القادمة أي شيء، بل استهلك ما بناه الأجداد والآباء".
وأضاف أنطوان: "علينا النظر إلى دول الخليج العربي، إذ لديها صناديق عدة لدعم البلاد والمساعدة في السنوات العجاف، وتعد تلك الصناديق بمثابة احتياطي للدولة، وممكن أن تستخدم للاستثمار أو أن تبقى لخدمة الأجيال القادمة، وهذا يعتمد على الريع النفطي".
وعن تمويل صندوق الأجيال، بين أنطوان أنه ممكن أن تمول الموازنة الصندوق بنسب معينة، وللعراق شبه صندوق مع الصين، ويوفر نحو 100 برميل نفط يوميا، وهذه الأموال بإمكانها رفد صندوق الأجيال أيضا، مشيرا إلى أن صندوق الأجيال يمكنه دعم شريحة العاطلين والفقراء الذين تجاوزت نسبتهم 30%، فضلا عن شريحة الخريجين، حيث هناك نحو 170 ألف خريج سنويا.
ويتربع على قمة تصنيف الصناديق السيادية العالمية صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الذي يدير أصولا بقيمة 1.274 تريليون دولار عبر 21 شركة تابعة.
كما تمتلك بعض الدول العربية صناديق سيادية تبلغ أصولها مئات المليارات من الدولارات، مثل الصندوق السيادي التابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وكذلك صندوق الاستثمارات القطري، وصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، وآخر في السعودية.
وكان يمكن للعراق استثمار مئات المليارات من الدولارات في حال امتلك مثل هذا الصندوق منذ سنوات، لكنها ذهبت هدرا، وسط مساع لاستعادة بعض تلك الأموال المنهوبة بالتعاون مع دول أخرى.
مناسبة التوقيت
بدورها، أبدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب تحفظها على إنشاء هذا الصندوق بداعي عدم توفر الأجواء الاقتصادية المناسبة، فضلا عن عدم اطلاعها على تفاصيل المشروع الجديد.
وقال عضو اللجنة مازن الفيلي إن الأرضية غير مناسبة لإطلاق مثل هذا المشروع بسبب العجز المالي الذي تعيشه الدولة، ووجود مستحقات قروض خارجية يجب دفعها، فضلا عن غياب الآليات والتفاصيل المتعلقة بهذا الصندوق، حيث لم يطلع اللجنة -وهي المختصة- على شيء من ذلك".
وأضاف الفيلي أن لجنة الاقتصاد ليس لديها أي اطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الحكومة، وهي تدعو دائما إلى أن يكون هناك تشاور في مختلف المواضيع التي تخص الاقتصاد "لكن -مع الأسف- نحن نسمع بتلك القرارات فقط من وسائل الإعلام المحلية، بدون أي تشاور، ولهذا ليس لدينا أي تصور عن الصندوق".
A.A