بعجلات واموال الدولة يتخذ بعض السياسيين دعاياتهم الانتخابية والترويج لقوائمهم، و في كل انتخابات عراقية تبدأ القوى السياسية بالتحضير على مستويات عدة، ومن خلال هذه الاجراءات تحاول ان توصل رسالة للناخب العراقي، بانها ستنتهج اسلوبا اخر في التعامل معهم.
استغلال المال السياسي
اما بخصوص المال السياسي الذي بدأ يدخل في الحملات الانتخابية، فبعض المرشحين قاموا بصرف المليارات على الدعاية الانتخابية، و"لا بد للناخب ان يعرف من اين أتت هذه المليارات، التي تصرف الان في الحملات الدعائية، والتي تنوعت في تبليط الشوارع وانشاء شبكات الصرف الصحي وعلى الناخب ان "يسأل المرشح ما هو الثمن مقابل ما يقوم به".
عقوبات بحق المخالفين للقانون
وفي هذا الصدد يقول مساعد الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة لـNRT عربية ان استخدام أموال واليات الدولة من قبل المرشحين مخالف لقانون المفوضية وتصل عقوبة من تثبت عليه الجريمة الى السجن وغرامة مالية،" مبينا انها مخالفة صريحة لشروط الحملات الانتخابية."
ويضيف أبو سودة انه لحد الان لم تسجل لدى المفوضية اي حالات ولكن المفوضية لديها قنواتها الرسمية لرصد تلك الخروقات الانتخابية،" مشيرا ان قانون المفوضية رقم 9، تشير بنودها الى السجن مابين 6 اشهر الى سنة و غرامات مالية حسب الخرق الانتخابي."
دعايات اصبحت سخرية
و اصبح من الشائع اليوم في العراق أن نقرأ إعلاناً من نوع "نصف دجاجة وصحن رز"، أو «لفة فلافل» مرفقا بصور ودعايات المرشحين عليها.
تحولت هذه الاعلانات الى مادة جدل وسخرية ونقاش واسعة.
و لانستغرب ان نسمع بمرشحين يدعون أن ترشحهم للانتخابات جاء عن طريق رؤية من رجال الدين لإقامة العدل في العراق.