واضاف البيان، ان "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".
وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن مجلس النواب، تسلمه مشروع قانون الموازنة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله في بيان، ان "مشروع قانون الموازنة الإتحادية وصل إلى المجلس ليلة أمس".
ويوم الاثنين الماضي، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الموازنة العامة، فيما احاله الى البرلمان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
واضاف البيان، ان"مجلس الوزراء قرر إحالة الموازنة العامة إلى مجلس النواب".
كما عقد مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، إن "المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني، التي تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".
وفي وقت سابق، كشفت وزارة المالية، عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وقالت الوزير طيف سامي في بيان، ان "انتهاء اعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".
وأضاف البيان، ان "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة".
واوضح، ان "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها".
NA