افادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بصدور أمر باستقدام مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين، بينهم وكيل وزير حالي، على خلفية إحداث ضرر بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "القضية حققت فيها الهيئة العليا لمكافحة الفساد وأحالتها إلى القضاء، وأصدرت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية قرارا باستقدام وكيل وزير الهجرة والمهجرين للشؤون الفنية؛ وذلك جراء المخالفات المرتكبة في العقد الخاص بمشروع إنشاء مخيم (العملة) الكائن في محافظة نينوى".
وأضاف البيان، أن "الأمر شمل أيضا مدير قسم العقود في الوزارة، ورؤساء وأعضاء لجان تحليل العطاءات فيها، الذرعة، والاستلام، والإشراف والمتابعة، التصفية الرضائية، وتحديد الأسعار، وأوامر الغيار الحذف والاستحداث".
واوضح، أن" محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر الاستقدام جراء تلك المخالفات؛ وذلك استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".
NA