أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، على وجوب التزام الدولة بتوفير العيش الكريم لرعاياها من المتقاعدين.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا في بيان تلقاه NRT عربية، إن "تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب أحكام المادة (18 / رابعا) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)، مضيفة لذا ولكون ان المادة (السادسة والعشرون /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44 لسنة 1970) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية، عليه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفا لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقا لما جاء في المادة (18)".
كما اشارت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاربعاء، إلى تشكيل لجنة لدراسة إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين، مبينة ان حزمة دعمهم أولية وستتبعها إجراءات أخرى قيد الدراسة.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، إن "حزمة دعم المتقاعدين التي صدرت أولية"، مبينا أن "هناك إجراءات أخرى ستتبعها تخص ورثة المتقاعدين، وهي قيد الدراسة".
وأضاف حسين، أن "الحزمة أطلقت ووصلت إلى مؤسسات الدولة"، لافتاً إلى أنه "تمت المباشرة بتنفيذ الاجراءات فورا"، مؤكدا أنه "لا يوجد عائق أمام تطبيق هذه الحزمة وجميع تشكيلات الدولة معنية بها وهي تخص الموظف الذي سيحال للتقاعد والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "الحزمة تتضمن تسليم الهوية التقاعدية للمتقاعد في نفس يوم انفكاكه من دائرته"، موضحا أنه "تم وضع آلية صرف حازمة وحاكمة ومركزية لمنع حالات الابتزاز".
وعن إمكانية زيادة رواتب المتقاعدين، أكد حسين أنه "تم تشكيل فريق مختص لدراسة إجراءات وكلف زيادة رواتب المتقاعدين بشأن مسألتين: الأولى تتعلق بموضوع التضخم، والثانية في موضوع زيادة الأموال من خلال تحمل الدولة الكلفة".
وبين أن "اللجنة مستمرة بالعمل وستقدم دراستها التفصيلية حال انتهائها"، موضحا أن "هيئة التقاعد تسعى لتحقيق هذا الهدف لكنه يحتاج إلى دراسة".
NA