توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ان يبلغ السقف الانفاقي لموازنة عام 2023 مايقارب من 200 ترليون دينار.
وقال صالح في تصريح تابعه NRT عربية، انه "على الرغم من وجود أقوال عن توجه متطرف في زيادة النفقات العامة حتى في ظل سعر برميل نفط متحفظ لايتعدى 65 دولارا وربما يصل إلى 70 دولاراً للبرميل، وطاقة تصدير نفط بنحو 3.4 ملايين برميل يوميا، فان سقف الانفاق في الموازنة العامة 2023 هو من سيقرر في الآخر، هل هناك عجز افتراضي أم لا؟ أو كم هو مقدار ذلك العجز المفترض".
وشدد المستشار المالي على "ضرورة ادراج الفائضات المالية المتحصلة في نهاية السنة المالية 2022"، عادا اياه "رصيدا افتتاحيا لموازنة العام الحالي 2023 قانونيا".
وأشار إلى أن "التقديرات المتطرفة للانفاق العام تقول: إن الموازنة ستكون بسقف انفاقي بنحو 200 ترليون دينار، وإن الزيادات أو الفائضات ستذهب بثلاثة اتجاهات، الأول لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية الواردة في المنهاج الحكومي، والثاني لسد جانب من الموازنة التشغيلية والتعيينات الجديدة، والثالث سيخصص لمشاريع الدولة الستراتيجية والخدمية بضمنها التخصيصات غير المنفذة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022".
واوضح صالح، انه "يتوقع ان يتعدى سقف الإنفاق في الموازنة المقبلة حاجز الـ 150 ترليون دينار صعودا إلى 200، إذا كان (العجز الافتراضي)على نحو لايزيد عن 15% من إجمالي الإنفاق، بسبب وجود وفورات مالية من العام الماضي 2022".