افادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، بصدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة، لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وقالت دائرة تحقيقات بالهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، ان "قرار الاستقدام صدر عن محكمة الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضية الخاصة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمستندات المطلوبة".
واضاف البيان، أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استنادا إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".
وكان وزير العدل العراقي خالد شواني، قد أعلن نهاية العام الماضي، عن إعادة التفاوض في عقود طعام السجناء في السجون التابعة لوزارته بعد اللغط الذي أُثير داخل الأوساط السياسية والشعبية حول هذا الموضوع.
NA