اصدرت احزاب كلدو اشورية سريانية، اليوم السبت، بيانا ترفض فيه سطوة احزاب السلطة الكوردية على مقاعد الكوتا وتهميــش المكونـات القومية للاقليم.
وبحسب البيان الذي تلقاه NRT عربية، ان "الساحة السياسية في اقليم كوردستان شهدت خلال الفترة الاخيرة حراكا سياسيا واجتماعات حضرتها ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت وشاركت فيها الاحزاب الكوردية لمناقشة الانتخابات النيابية في الاقليم وقانونها، وقد تكررت تلك الاجتماعات دون ان توجه دعوة المشاركة لأحزاب الشعب الكلداني السرياني الاشوري الذي يعتبر ثاني مكون اصلي قومي وديني في الإقليم وصاحب حقوق تأريخية وحاضرة".
واضاف البيان، ان "هذه الخطوة تعتبر تهميشا للمكون وإقصاء لممثليه السياسيين وتجاوزا على إرادته، وهي مخالفة للمعايير الدولية في الديمقراطية والشراكة السياسية وحقوق الإنسان من قبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والتي يفترض ان تكون راعية الديمقراطية في العراق، كون المواضيع المطروحة للنقاش والحوار والاتفاق بشأنها ليست ذات خصوصية فئوية، إنما تخص جميع مكونات الاقليم القومية، وهي ذات شأن عام يخص الجميع سيما مقاعد الكوتا".
لفت الى انه "من غير المقبول ان يكون موضوع مقاعد الكوتا احدى نقاط الخلاف بين الأحزاب الكوردية يناقش ويقر دون الاخذ برأينا كوننا المعنيين بالموضوع. فإما اشراك احزاب شعبنا في الاجتماعات مع الأحزاب الكردية برعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة او الاجتماع بهم على حدى".
واوضح البيان، انه "من هذه المنطلقات ندعو الشركاء في الوطن الى الالتزام بمفاهيم التأخي والشراكة السياسية والقومية، وعدم تهميش اي مكون من مكونات الاقليم في المشاركة في صناعة القرار السياسي الخاص بالشأن العام"، داعيا "بعثة الامم المتحدة لشؤون العراق لعدم التغاضي عن او المساهمة في الممارسات التي تؤدي الى تهميش واقصاء المكونات القومية في المشاركة في صناعة القرار وابداء الرأي حول المواقف السياسية التي تخص الجميع".
أما بشأن الانتخابات النيابية في الإقليم، اكد البيان، ان "موقفهم بضرورة إجراء الانخابات في موعدها المحدد، لما في ذلك من ترسيخ للديمقراطية والاحتكام الى رأي الشعب في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية".
كما ندعو الى تعديل قانون الانتخابات على أسس من العدالة والشراكة الحقيقية، بحيث يعبر بأكبر قدر عن إرادة الشعب ويصونها دون وصاية وتدخل القوى السياسية المتنفذة وكالاتي:
1. حصر التصويت بأبناء المكون الكلداني السرياني الآشوري.
2. استحداث سجل خاص بناخبي المكون.
3. اجراء انتخابات الكوتا قبل الانتخابات العامة.
4. تهيئة ورقة اقتراع خاصة ومراكز انتخابية ومحطات في المراكز الانتخابية لتصويت الكوتا.
5. المطالبة بزيادة عدد مقاعد الكوتا تماشيا مع الزيادة الطبيعية للسكان في الوطن والمهجر، بحسب البيان.
واشار الى انه "يتم ضمان تحقيق العملية الانتخابية هدفها في التعبير عن الارادة الحقيقة للشعب دون تدخل او وصاية من القوى السياسية المتنفذة التي تسرق إرادة المكون وتفرض عليه نواب لا يعبرون عنه، وبالتالي تفريغ العملية الديمقراطية من محتواها".
وختم البيان، بـ "توقيع كل من الحركة الديمقراطية الآشورية واتحاد بيث نهرين الوطني والحزب الوطني الآشوري وحزب أبناء النهرين والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري".