أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تفاصيل الحكم الحضوري الصادر بحق قائممقام سامراء، مبينة أنه جاء على خلفية إقدامه على التصرف بالمال العام؛ للحصول على منفعة شخصية.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الصادر بحق قائممقام قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين، إلى أن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المتهم؛ لسوء تصرفه بالمال العام وإلحاقه الضرر بالجهة التي يعمل فيها، فضلا عن حصوله على منفعة شخصية".
وأضافت الدائرة ان "المتهم قام بسحب مبلغ (550,000,000) مليون دينار من حساب محافظة صلاح الدين في مصرف الرشيد – فرع سامراء، لافتة إلى أنه أساء التصرف بالمبلغ؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام".
وأوضحت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فأصدرت قرارها بإدانته وفقا لأحكام المادة (318) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (محافظة صلاح الدين) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".