اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، ان هناك تحرك مالي صوب انشاء صندوق سيادي للعراق.
وقال صالح لـ NRT عربية: ان "هناك تحرك مالي صوب إنشاء صندوق سيادي ويكون مبنيا على عدة امور منها، يجب أن تخضع الزيادة في الايرادات الكلية (عوائد النفط) عندما تكون خارج حدود تمويل نفقات الموازنة العامة الاتحادية او تفوق حدود التمويل المخطط لاحكام المادة (19) /ثانيا من قانون الادارة المالية النافذ رقم (6) لسنة 2019".
قانون المادة 19/ثانيا من قانون الادارة المالية النافذ رقم (6) لسنة 2019، ينص: يقدم الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة في شهر تموز من كل سنة تقديرات إجمالي القروض غير المحسومة والقروض المزمع الحصول عليها في السنة المالية القادمة للمراجعة ومصادقة وزير المالية الاتحادي عليها.
وبعد تغطية العجز الفعلي ان وجد يتم توفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية، وفقا لصالح الذي اشار الى انه "في كافة الاحوال يجب توليد احتياطيات رسمية تستخدم للإنفاق في السنوات القادمة، عبر صندوق توفير سيادي يدار على وفق أفضل الممارسات الدولية في ادارة واستثمار الاحتياطيات الرسمية للبلدان، والاستفادة من عوائدها الرسمية او التصرف بها في تمويل موازنات السنوات القادمة، وتحقيق مايسمى بالاستدامة المالية".
واكد ان "الاولوية ستذهب نحو استدامة تمويل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تنمية الدخل الوطني والازدهار الاقتصادي لبلادنا"، مبيا انه "لو أنتهت ألسنة المالية 2022 على سبيل المثال من دون اقرار الموازنة العامة والبدء بالانفاق بنسبة12\1 من النفقات الجارية الفعلية للعام2021، فان الفائضات المالية ستذهب الى صندوق او حساب احتياطي يمثل الثروة السيادية".