وقالت الكتلة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه: أنه "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم قرارها بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ونحن في كتلة الجيل الجديد نرى أنه من الضروري جدا أن يكون هذا القانون وما يتعلق بمستقبل هذا الملف أن يصب في مصلحة الشفافية وخدمة المواطنين، وأن تكشف جميع ملفات عقود النفط والغاز في الإقليم والعراق عموما".

وطالبت: "أن لا يبقى أي ملف بشكل سري، حتى إن استدعى الأمر مراجعة هذه الملفات بصيغة تصب في مصلحة جميع المواطنين في كوردستان والعراق وليس لمصلحة مجموعة ما أو حزب أو شركات حزبية، وعدم السماح بأن تكون نسبة قليلة منها للمواطنين".

ومن الضروري جدا أن يكون ملف النفط في عموم العراق شفافا- وفقا للبيان- وأن تكون هناك جهة رقابية عليه، بحيث يجعل واردات النفط والغاز في خدمة المواطنين، وأن تكون هذه الواردات واضحة ومكشوفة، وأن لا تذهب إلى خدمة الأحزاب أو الشركات الحزبية.

وأشار البيان إلى أنه "ومع ذلك، فمن المهم جدا أن يتم احترام الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي، علما أن المحكمة الاتحادية قد استندت إلى المادة 112 من الدستور العراقي التي تنص في الفقرة الثانية منها على الآتي: (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز)، ولأن القرار لم يتطرق إلى الاختلاف بين العقود المبرمة قبل عام 2003 والعقود الأخرى المبرمة قبل هذا التاريخ، وعدم التطرق إلى المادة 141 من الدستور نفسه والذي تطرق إلى العقود ما قبل كتابة الدستور؛ لذلك على حكومة الإقليم أن تستمع وتحتكم لصوت المواطنين والمعارضة وهما يطالبان ويؤكدان باستمرار على الشفافية واستقلالية القانون وسحب قطاع الطاقة من يد الحزبين الحاكمين، وإن عدم الاستماع للمعارضة واستمرارهما على السياسة الحالية يضعان الإقليم وشعبه أمام كارثة أكبر في المستقبل".

وأوضح البيان أنه "على حكومة الإقليم العمل على معالجة المشاكل المتراكمة مع الحكومة الاتحادية؛ لأن تراكم هذه المشاكل أكثر سيمهد الطريق أمام المحكمة الاتحادية وأطراف أخرى لمحاسبة حكومة الإقليم".

وختمت كتلة الجيل الجديد بيانها قائلة: "ويجب أن نعلم جيدا أن الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني حينما يهمشان مؤسسات إقليم كوردستان ويجعلانها من دون أية قيمة ويصدان عن الاستماع لصوت المعارضة والخبراء، فحينئذ سيظلان وحيدين حينما يواجهان أو يتعرضان لأية مشكلة، وعليه لن يدافع أي طرف عن قراراتهما سواء من قبل المواطنين أو المعارضة أو الخبراء".