طالبت امرأة اماراتية أمام محكمة في أبوظبي، بتعويض مالي قدره 500 ألف درهم (135 ألف دولار). مدعية أن شريكها في العمل أغلق باب قاعة الاجتماعات على يدها، ما تسبب لها بإصابات بليغة.
وذكرت صحيفة "البيان" المحلية، أن "المرأة طالبت بإلزام شريكها في الرخصة التجارية، بدفع التعويض المالي، بعد اتهامها له بالاعتداء عليها، بزعم إغلاقه باب قاعة اجتماعات الشركة على يدها، ما أسفر عن إصابتها إصابات بليغة".
وبحسب الصحيفة، ثبت عدم صحة ادعاء الشاكية، وذلك بشهادة الموظفين وكذلك ما أثبتته كاميرات المراقبة. وقضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه من قبل الشاكية.
وأكدت المحامية ربيعة عبدالرحمن موكلة المتهم، أن "الأوراق خلت من أي دليل جازم أو شاهد يكون قد شاهد المتهم وهو يقوم بالمساس بجسم الشاكية"، موضحة أن "أقوال الموظفين في الشركة اجتمعت على أن المتهم لم يقم بالاعتداء على الشاكية، وأنها هي التي كانت تقوم بالصراخ وتهديد الموظفين بأنها ستقوم بإنهاء خدماتهم".
وأضافت المحامية أن "هناك خلافات بين الشاكية والمدعى عليه، ما يدل على أن الشاكية تحاول أن تكيد للمتهم".
وتابعت أن "الشاكية ادعت عند اتصالها بمركز الشرطة أن المتهم قام بالإمساك بيدها، ولكن عندما تم سؤال رجال الشرطة الذين تواجدوا في الاجتماع نفوا جميعا حدوث ذلك، الأمر الذي حدا بالشاكية إلى اختلاق رواية إغلاق الباب على يدها".
وأشارت المحامية إلى أن "كاميرات المراقبة أثبتت عدم تعرضها إلى أي إصابات في يدها، وأنها كانت تقوم بدفع الأبواب بيديها، ما يظهر أنها لم تكن تشتكي من أي إصابات".
N.A