NRT عربية- صلاح حسن بابان
يترقب الشارع العراقي قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي من المؤمل أن يصدر قريبا والخاص برفع الحظر عن أعمال هيئة رئاسة مجلس النواب التي أنتخبت في التاسع من الشهر الجاري، وإطلاق يد الهيئة المنتخبة، بعد أمرها الولائي بايقافها، عقب نظرها في الدعويين المقامين من النائبين محمود المشهداني وباسم خشان اللذان طالبا بإبطال انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
وفي التاسع من كانون الثاني، عقد مجلس النواب، جلسته الافتتاحية والتي تضمنت أداء اليمين الدستوري للنواب، والتصويت على محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، وحاكم الزاملي نائبا أولا، وشاخوان عبد الله نائبا ثانيا.
ما بين صحة الجلسة وعدمها من الناحية القانونية، انقسمت الآراء بطرح عدة احتمالات لقرار المحكمة الاتحادية، إلا أن جميعها لا تقف عائقا امام امكانية الابقاء على الحلبوسي ونائبيه في هيئة الرئاسة، بالاستناد الى طبيعة التوافقات السياسية والعرف السياسي السائد في توزيع المناصب السيادية في العراق منذ عام 2003، وتحديدا الرئاسية منها.
ويتوقع الخبير القانوني طارق حرب أن "يكون مصير الدعويين الرد، ونتيجتهما الرفض ولا يؤثر في ذلك إصدار المحكمة العليا لأمر ولائي بهذا الخصوص كون الأدلة المقدمة من المدعيين المشهداني وخشان، لا ترقى الى مستوى الأدلة القانونية التي يمكن ان تؤسس لحكم تصدره المحكمة العليا لصالح المدعيين المشهداني وخشان ضد هيئة رئاسة مجلس النواب.
ومع ذلك، لاينفي حرب وجود احتمالية وان كانت ضعيفة من إبطال الجلسة، ومن الممكن ان يعقد المجلس جلسة أخرى ويتم فيها اختيار الحلبوسي ونائبيه كما حدث في الجلسة الأولى.
قانونيا، يقر حرب في حديثه لـNRT عربية أن الجلسة كانت صائبة ولم يحدث فيها أية اشكالية قانونية خلافا للدستور الذي لم يذكر بأن يكون رئيس الجلسة الأكبر سنا ذات الشخص، بمعنى أنه يمكن أن يتولى شخص آخر أكبر سنا الجلسة في حال حدث أمر طارئ يمنع الرئيس الأول الأكبر سنا من الاستمرار بترأس الجلسة.