أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم
الثلاثاء، بصدور أحكام مختلفة بالسجن والحبس لعدد من المسؤولين العراقيين. مشيرة إلى أن الأحكام صدرت بحقهم لاضرارهم بمصلحة الدولة وهدر المال العام.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات تلقى NRT عربية، أن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا بالحبس بحق محافظ بابل السابق في القضية المتعلقة بتغيير استعمال قطع أراض من أرض خضراء وطريق عام إلى استعمال سكني، بهدف تحقيق منفعة أشخاص على حساب مصلحة الدولة"، مبينا أن "قرار الإدانة صدر وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وأضاف البيان، إن "المحكمة ذاتها أصدرت حكما حضوريا بحبس محافظ واسط السابق؛ استنادا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات"، موضحا "قيام المدان بمخالفة تعليمات مجلس الوزراء لسنة 2018 بخصوص التعيينات في المديرية العامة لتربية واسط بمنح عقود تنمية الأقاليم بنسبة 10% من المتقدمين للتعيين، وتوزيع الدرجات الوظيفية حسب النسب السكانية، لافتة إلى منح درجتين وظيفيتين دون المرور بآلية التعيين".
وفي ذات السياق، اصدرت محكمة جنايات الفساد المركزية "حكما حضوريا بالسجن مدة ست سنوات على مدير آثار صلاح الدين؛ لتسببه بهدر مبلغ (8,000,000,000) مليارات دينارمخصصة لترميم جامع ملوية سامراء"، مشيرة إلى أن "الحكم اصدر استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وتابع البيان، أن "المحكمتين أصدرتا قرارات الأحكام بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في تلك القضايا، والتي وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهمين".
N.A