فرضت محكمة نمساوية غرامة على جراحة بعد "بتر الساق الخطأ" لمريض مسن.
وقالت الجراحة البالغة من العمر 43 عاما، إن ذلك حدث بسبب "خطأ بشري"، لكن القاضي وجدها مذنبة، واتهمها "بالإهمال الجسيم"، وغرمها 2700 يورو (3 آلاف دولار)، مع تعليق دفع نصف المبلغ، وفقا لما قاله متحدث باسم المحكمة الواقعة في مدينة لينز شمال النمسا، الأربعاء، بحسب مكتب فرانس برس في فيينا والذي نقلت عنه صحيفة "الغارديان".
وقامت الجراحة بوضع علامة على الساق الخطأ، للمريض الذي يبلغ من العمر 82 عاما، لبترها قبل العملية، التي حدثت في ايار الماضي ببلدة فريشتات، وتمت ملاحظة الخطأ بعد يومين من إجراء الجراحة.
وقضت المحكمة أيضا بتعويض قدره 5000 يورو (5700 دولار)، لأرملة المريض الذي توفي قبل أن تصل القضية إلى المحكمة.
وأرجعت الجراحة الخطأ إلى خلل في غرفة العمليات. وقد انتقلت منذ ذلك الحين إلى عيادة أخرى، ويمكنها استئناف الحكم.
وفي ايار الماضي، ألقت عيادة فريشتات النمساوية باللوم على الخطأ البشري ووصفته بـ "الخطأ المأساوي"، وفقا لصحيفة "الغارديان".
وقالت إن المريض كان يعاني من أمراض كثيرة، وقد أصابت أمراض سابقة ساقيه، لدرجة أن ساقه اليسرى كان يجب بترها.
وأوضحت العيادة "صدمنا بشدة (...) فعلى الرغم من معايير ضمان جودة الخدمة، تم بتر الساق الخطأ"، مضيفة أنه "تمت ملاحظة الخطأ لأول مرة أثناء تغيير الضمادة".
وأكدت أنه "علينا أن نكتشف كيف يمكن أن يحدث هذا الفشل وهذا الخطأ". وقال المدير الطبي للعيادة نوربرت فريتش في مؤتمر صحفي "أود أن أعتذر علنا هنا".
وقالت العيادة إنه "يبدو أن الخطأ قد حدث قبل وقت قصير من العملية، عندما تم وضع علامة على الساق لبترها".
وأضافت "لسوء الحظ، فإن الخطأ الذي بترت بسببه الساق اليمنى بدلا من اليسرى حدث نتيجة سلسلة من الظروف المؤسفة"، وأكدت أنها "ستحقق في ما حدث وستراجع معاييرها".
وأشارت العيادة حينها (قبل وفاة المريض)، إلى أن هناك "عملية مخطط لها قريبا"، وتم تقديم المساعدة النفسية للمريض ولا زال يتعين عليه الخضوع لعملية جراحية أخرى لبتر ساقه اليسرى.
"الحرة"