استمر ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الإيرانية الحرة ووصل لمستويات غير مسبوقة منذ تولي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الحكم؛ ليصل إلى 28 ألفا و500 تومان.
ويأتي ارتفاع قيمة الدولار رغم أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي دعا في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، البنك المركزي ووزارة الاقتصاد إلى وقف نمو سعر الصرف وانخفاض قيمة الريال، وهو الموضوع الذي يقول الخبراء إنه لا يأتي بإصدار الأوامر وله آلياته الخاصة.
ولم يذكر المسؤولون في إيران سبب الارتفاع الحاد في قيمة الدولار، لكن خزانة البلاد ذكرت قبل بضعة أشهر أن "ثلاثة بالمائة" فقط من عائدات النفط قد تحققت في ربيع هذا العام.
وكان النفط أهم مصدر للنقد الأجنبي في البلاد في فترة ما قبل العقوبات، حيث بلغ حجم مبيعاته السنوية 60 مليار دولار.
ويأتي الارتفاع المستمر في قيمة الدولار وانخفاض قيمة العملة الإيرانية بالتوازي مع ارتفاع معدل التضخم في البلاد والذي تجاوز 50 في المائة وتناقص القوة الشرائية للشعب يوما بعد يوم.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، خصص البنك المركزي 11 مليار دولار من النقد الأجنبي، العام الماضي، بالسعر الرسمي، لواردات السلع الأساسية، وهو ما يعادل ثلث إجمالي واردات البلاد، لكن معدل التضخم لا يزال يرتفع.
وقال إبراهيم رئيسي مرارا وتكرارا، إن قضية معيشة الناس والسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار في المجتمع ضمن أولويات حكومته.
ويقول الخبراء إنه بالإضافة إلى "أوجه القصور والفساد"، فإن العقوبات الأميركية على إيران عامل رئيسي في الأزمة الاقتصادية الإيرانية، وقال إبراهيم رئيسي إن حكومته جادة بشأن المحادثات النووية مع القوى العالمية التي قد تؤدي إلى رفع العقوبات.
ومع ذلك، لم تبدأ بعد الجولة الجديدة من المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، وبالنظر إلى الشروط التي وضعها الجانب الإيراني، لا يوجد أي احتمال لنجاح المحادثات.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التخطيط والميزانية التابعة لحكومة حسن روحاني، فإنه بحلول عام 2026، إذا استمرت العقوبات، فإن سعر الدولار سيبلغ ذروته عند 284 ألف تومان، وسيصل متوسط التضخم السنوي إلى 54 في المائة.