علقت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، على تقرير دولي أدرج العراق ضمن الدول الأشد جوعا بالعالم، مؤكدة أنها مؤشرات غير واقعية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 تشرين الاول 2021)، أن "العراق لم يواجه أزمة غذائية يمكن أن تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا، التي شهدت فيها الكثير من البلدان أزمات غذائية، بسبب الاجراءات الحكومية التي اسهمت في توفير المواد الغذائية، سواء المنتجة محليا او المستوردة، بالإضافة الى التكافل الاجتماعي".
وأضاف البيان، أن "الحكومة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية، وتوزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة، بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الطارئة"، لافتا الى ان "الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين، كلام ينافي الواقع، لان نسبة الهشاشة الغذائية في العراق، تبلغ اقل من 2٪ من مجموع السكان، وهذه النسبة ارتفعت بعد موجات النزوح عام 2014".
وتابع، انه "نسبة الفقر عام 2020 ارتفعت إلى 31٪، وهذا لا يعني ان هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا، انما هذا يدخل في إطار ما يعرف بـ "الفقر متعدد الابعاد" الذي يشمل الصحة والتعليم والسكن، والدخل، وارتفعت النسبة نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "إجمالي نسبة الأسر التي تستلم الحصة التموينية يبلغ 95٪".
واوضح البيان، أن "المؤشرات التي تعتمدها، مستخرجة من المسوح الاحصائية التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء وفقا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل الامم المتحدة"، مؤكدة ان "المؤشرات التي أشار اليها التقرير المنسوب لبرنامج الاغذية العالمي، مؤشرات غير واقعية، ولا تستند الى المؤشرات التي تعتمدها وزارة التخطيط، إذ لا يمكن باي حال من الاحوال مقارنة الوضع الغذائي والمعيشي للشعب العراقي مع بلدان تعاني أصلا من مجاعة حادة، فالعراق ليس جائعا".
وكان تقريرا منسوبا إلى برنامج الأغذية العالمي، في الامم المتحدة، صنف العراق ضمن سبع دول هي الأشد جوعا في العالم، وأن ثلث الشعب العراقي ينام جائعا، إلى جانب بلدان شديدة الفقر، مثل الصومال ومدغشقر والكونغو وغيرها.
N.A