أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان اليوم الإثنين عن قرار يقضي باستقطاع نسبة 3% من رواتب جميع الموظفين والمحالين إلى التقاعد اعتبارا من رواتب شهر حزيران الحالي على أن تسجل هذه الاستقطاعات كقروض مستحقة تقسط لاحقا.
ووفقا لوثيقة رسمية صادرة عن الوزارة فإن الاستقطاع سيطبق بأثر رجعي للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2014 حتى 30 حزيران 2024
ويشمل كل من الموظفين الحاليين والمتقاعدين، حيث يتم تسجيل المبالغ المستقطعة كقروض تسدد على مدى 36 شهرا للموظفين، و60 شهرا للمتقاعدين.
وأوضحت الوزارة أن مثالا على طريقة الاستقطاع هو كالتالي: إذا كان الراتب الأساسي لموظف في عام 2014 يبلغ 509 آلاف دينار، فسيتم استقطاع 15,270 دينارا شهريا (3% من الراتب) وفي حال تغير الراتب في السنوات التالية يحتسب الاستقطاع بنسبة 3% من الراتب الجديد.
وستجمع الاستقطاعات الشهرية عبر السنوات الماضية ثم تقسط المبالغ الإجمالية وفق الآليات المذكورة بدءا من راتب حزيران 2025 وحتى سداد كامل القرض المستحق.
يذكر أن هذا الإجراء أثار ردود فعل متباينة بين الموظفين والمتقاعدين وسط مطالبات بتوضيحات إضافية بشأن الأثر المالي والإطار القانوني للقرار.
RA