أعلن مقرر مجلس النواب السابق محمد الخالدي اليوم السبت عن قرب انطلاق عشرة مشاريع استراتيجية كبرى خلال النصف الثاني من العام الجاري برعاية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في خطوة تعكس توجه الحكومة الجاد نحو تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال الخالدي إنه رافق رئيس الوزراء خلال افتتاح أحد المشاريع الحيوية في قطاع الصناعات الغذائية ضمن محيط العاصمة بغداد والذي أنشأته إحدى شركات القطاع الخاص مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية حكومية شاملة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال العراقية والعربية والدولية.
وأضاف أن الحكومة تسعى لتفعيل الاستثمار في أكثر من 30 قطاعا حيويا من خلال تقديم عشرات الفرص الواعدة مؤكدا أن عشرة مشاريع رئيسية تابعة للقطاع الخاص ستدخل حيز التنفيذ في مجالات متنوعة بحلول النصف الثاني من عام 2025 وتحت إشراف مباشر من الحكومة.
وبين الخالدي أن حكومة السوداني تبنت سياسات استثمارية مرنة وغير مسبوقة شملت تهيئة بيئة مناسبة لإنشاء سلسلة مصانع بدءا من قطاع الصناعات الغذائية وامتدادا إلى قطاعات صناعية أخرى ذات أهمية اقتصادية عالية.
كما كشف عن توقعات بوصول حجم الاستثمارات في البلاد إلى ما بين 10 و15 مليار دولار خلال عام 2026 مدعوما بحالة الاستقرار الأمني التي أسهمت في بناء ثقة حقيقية لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن الحكومة نجحت في تجاوز أكثر من نصف التحديات البيروقراطية التي كانت تعيق عمل الشركات والمستثمرين مما يمهد لانطلاقة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الحيوية ويسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص عمل مستدامة للعراقيين.
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود حكومة السوداني المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية والإدارية التي أعاقت عجلة الاستثمار.
ومنذ توليه رئاسة الحكومة أطلق السوداني سلسلة مبادرات اقتصادية هدفت إلى تنشيط الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل دخول رؤوس الأموال ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية خصوصا في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.
كما شهد العراق تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني مما ساعد على رفع مؤشرات الثقة وفتح المجال أمام مشاريع نوعية قد تغير ملامح الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط.
RA