في ظل استمرار الصراع بين حكومتي أربيل وبغداد، يتفاقم الضغط على المواطن الكردي، الذي يجد نفسه ضحية لخلافات سياسية واقتصادية لا يد له فيها، وسط تدهور واضح في الأوضاع المعيشية وغياب الشفافية.
فبين أربيل التي تحتكر الإيرادات وترفض الشفافية، وبغداد التي تجامل وتتغاضى عن تطبيق القانون، يجد هذا المواطن نفسه ضحية لصراع لا ناقة له فيه ولا جمل، يدفع وحده ثمن فساد مستشر وتسويات سياسية مغلقة تدور بين النخب، بعيدا عن معاناته الحقيقية.
الرواتب تقطع، والحقوق تهدر، بينما تستمر النخب الحاكمة في الإقليم في الاستئثار بالسلطة والثروات، وسط صمت مركزي يثير التساؤلات.
وفي ظل هذا الواقع، تتعالى أصوات مثل صوت رئيس برلمان كردستان الأسبق يوسف محمد، لتذكر بأن من يدفع الثمن ليس الزعيم أو المسؤول، بل المواطن البسيط الذي باتت لقمة عيشه رهينة للصفقات السياسية والمجاملات الفوقية.
هي ليست أزمة رواتب فقط، بل أزمة ثقة وعدالة وكرامة، يعيشها الكردي كل يوم، في ظل غياب إرادة حقيقية لكسر حلقة الاستغلال السياسي والتقاعس القانوني.
وقال محمد اليوم السبت (31 أيار 2025)،إن "المواطن الكردي هو ضحية السرقات وعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية من قبل حكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة، فضلا عن مجاملة الحكومات والأحزاب في بغداد للأحزاب الحاكمة وعوائل السلطة في الإقليم.
وأضاف أن الحكومات في بغداد لا تتخذ الإجراءات القضائية بحق من لا يسلم الإيرادات ولا يلتزم بالدستور من حكومات الإقليم، وتعاقب المواطن البسيط، الذي لي بيده القرار.
وأشار إلى أن لو أن محافظا من محافظي المحافظات العراقية الأخرى لم يرسل الإيرادات المالية، هل ستوفر الحكومة رواتب موظفي تلك المحافظة؟ بالتأكيد لا، فهي ستتعامل وفقا للقضاء والإجراءات القانونية بحقه
وبين أن المواطن الكردي لا يمانع أن تتخذ الإجراءات القضائية بحق الحكام في كردستان الذين يمتنعون عن إرسال الإيرادات ويعرقلون الاتفاقات.
وأوضح أن هنالك مجاملات لحكام الإقليم وهنالك تقاسم للمناصب والنفوذ والمصالح، ومن يتضرر من قطع الرواتب ليس مسرور بارزاني أو قوباد طالباني، إنما هو المواطن البسيط الذي يريد توفير قوت يومه.
وتعود أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى الخلافات المستمرة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن إدارة الإيرادات النفطية وغير النفطية، وملف تسليمها إلى الحكومة الاتحادية.
ورغم التوصل إلى عدة اتفاقات سابقة، إلا أن عدم الالتزام بها من قبل الإقليم، إلى جانب تغاضي بغداد عن اتخاذ إجراءات حاسمة، فاقم معاناة الموظفين والمواطنين، الذين يجدون أنفسهم ضحايا لصراع سياسي واقتصادي مزمن.
AB