تواصلت المظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وذلك بعد أيام من أعمال عنف دامية شهدتها المدينة.
وتجمع مئات المتظاهرين في ميدان الشهداء وسط طرابلس، بالقرب من مقر الحكومة، في أعقاب اشتباكات اندلعت منذ ليل الإثنين واستمرت ثلاثة أيام، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية، وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، بحسب الأمم المتحدة.
وجاءت هذه الاشتباكات بعد إطلاق اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع عملية عسكرية ضد "جهاز دعم الاستقرار"، ما أسفر عن مقتل رئيس الجهاز عبد الغني الككلي، أحد أبرز قادة الجماعات المسلحة النافذة في العاصمة منذ عام 2011، والتي تسعى الحكومة إلى تفكيكها.
وشهد يوم الجمعة تصعيدا عندما حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الحكومة، مما أدى إلى مقتل عنصر أمني. وقالت الحكومة إن "مجموعة مندسة" ضمن المتظاهرين حاولت تنفيذ اقتحام، ووصفت الحادثة بأنها "تعد مباشر على مؤسسات الدولة".
ورغم عودة مظاهر الحياة الطبيعية إلى طرابلس السبت، حيث استؤنفت الأعمال وأجريت الامتحانات، فإن الأوضاع السياسية لا تزال متوترة. ووردت تقارير عن استقالة عدد من الوزراء ونواب الوزراء في حكومة الدبيبة، أكد اثنان منهم ترك منصبيهما.
وأعلنت ستة مجالس بلدية في غرب طرابلس دعمها للمحتجين، بينما بدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مشاورات مع البرلمان لاختيار شخصية جديدة لتشكيل حكومة بديلة.
في المقابل، ظهر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في أول صورة له منذ اندلاع الأحداث، حيث استقبل وفودا من وجهاء طرابلس ومصراتة، وأكد أن حكومته تعمل على إنهاء مظاهر العنف ونشر الأمن، داعيا المتظاهرين إلى دعم جهود الدولة لتفادي العودة إلى الفوضى وحكم الجماعات المسلحة.
وبالتزامن، أعلنت تركيا التي تدعم حكومة الدبيبة، إجلاء 82 من مواطنيها نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس.
ورغم توقف الهجمات الواسعة النطاق منذ وقف إطلاق النار في يونيو 2020، لا تزال العاصمة الليبية تشهد بين الحين والآخر اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة، في ظل غياب حل سياسي نهائي واستمرار الانقسام بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب.
AB