أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد العراقي سجل نموا بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024، مشيرة إلى أن العجز المالي لا يشكل تهديدا على الدين العام، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأكدت سامي، في تصريح عقب اجتماع عقد بالعاصمة الأردنية عمان مع بعثة صندوق النقد الدولي، أن الوفد العراقي الذي ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق وعددا من المسؤولين، ناقش آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأوضحت أن بعثة صندوق النقد توصلت إلى مؤشرات إيجابية، أبرزها نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5%، مدفوعا بتحسن القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقعات باستمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025.
وأضافت أن العجز المالي لعام 2024 بلغ نحو 5 تريليونات دينار، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد تسديدات الديون والمستحقات الاستثمارية، وهو مستوى منخفض لا يؤثر سلبا في نسبة الدين العام.
وشددت سامي على ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على دعم أدوات التمويل الحكومية وتنشيط السوق، مؤكدة أن وزارة المالية ستتعاون مع شركات استشارية لتطوير دائرة الدين العام، وتوظيف كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتعزيز إدارة الدين والتحليل المالي.
كما أشارت إلى استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني في مجالات عدة، منها الإصلاح الضريبي، وتطوير نظام إدارة الدين، وتعزيز العلاقة مع البنوك الأجنبية، إلى جانب دعم استخدام الدينار العراقي في المعاملات الاقتصادية للمحافظة على استقرار العملة المحلية.
AB