أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الجمعة، بيانا مشتركا أكدا فيه على أن التعامل مع الاعتراضات على نتائج الانتخابات يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل.
وذكرا في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه،(15 تشرين الاول 2021)، انه "انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والدستورية والقانونية، وحرصا على سلامة العملية الدستورية والمسار الديمقراطي في البلد، وتأكيدا على ضرورة حماية مصلحة العراقيين، وحرصا على أمن البلد واستقراره والعمل على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر على الأمن العام، نؤكد على أن الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية".
وبشأن الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، أكد الطرفان على "انها مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، ونؤكد دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة".
واضاف البيان، انه "دعا جميع الأطراف إلى اتخاذ موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".
N.A