أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية.
وأوضح الأسدي في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات الاجتماعية وتسهيل وصولها إلى العدالة دون أي عوائق مالية.
في سياق متصل، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى جميع المحاكم ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسات محاكم الاستئناف بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانيا) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي أن العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025.
كما سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين في مراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، حتى إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها في الأيام المقبلة.
LF