كشف وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في مقابلة خاصة، أن العقود المرتبطة باستيراد الطاقة في العراق تنقسم إلى شقين: الأول يتعلق بالكهرباء والآخر بالغاز، مضيفا، أن العقوبات الأمريكية شملت المرحلة الأولى من استيراد العراق للكهرباء من إيران، بينما لم تتضح الصورة بخصوص الغاز حتى الآن.
وأوضح فاضل، أن خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات تزود العراق ب"800" ميغاواط، التي تغذي محافظات ديالى وجزءا من ميسان والبصرة، مؤكدا على أن العراق سيواجه صيفا ساخنا في حال شمل العقوبات الأمريكية استيراد الغاز الإيراني، مما يزيد من تعقيد الوضع في البلاد.
وأشار، إلى أن العراق يعمل من خلال وزارة الخارجية على تقديم مقترحات تهدف لتجاوز المشاكل التي قد تسببها العقوبات، مؤكدا أن العراق يعتمد على الغاز منذ توقيع الوزارة عقود إنشاء محطات غازية في 2014 وحتى الآن.
كما لفت، إلى أن عجز الغاز المحلي عن سد حاجة المحطات دفع العراق لإبرام عقود لاستيراد الغاز من إيران، حيث تعتمد العديد من محطات الوسط وخاصة بغداد على الغاز الإيراني المستورد.
وتناول الوزير في حديثه أيضا ملف الغاز، مشيرا إلى أنه ترك لسنوات طويلة دون معالجة، مما دفع الوزارة لإبرام عقود لإنشاء محطات غازية دون توفر الغاز المحلي.
وانتقد فاضل العقود السابقة التي ألزمت العراق بدفع أموال المستثمر كاملة في حال انقطاع الغاز، واصفا إياها بالتخبط الواضحن مضيفا، أن الحكومة العراقية الزمت وزارة النفط الاتحادية بإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز بهدف تجاوز أزمة انقطاع الغاز.
وفيما يتعلق بالمناقشات الجارية مع واشنطن، أوضح الوزير أن المحادثات لا تزال مستمرة داخل واشنطن بشأن شمول الغاز الإيراني بالعقوبات من عدمه.
وأكد، على أن وزارة الكهرباء لم تتسلم أي توجيه رسمي بشأن شمول الغاز الإيراني بالعقوبات الأمريكية، رغم أن واشنطن أخطرت البنك المركزي العراقي و"TBI" بإيقاف خطوط الربط مع إيران بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تمدد الإعفاء الممنوح للعراق منذ عام 2018 لاستيراد الكهرباء من إيران، رغم العقوبات المفروضة على طهران.
ويمثل استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة.
LF