أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن العراق لا يواجه مخاوف من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط، مشيرا إلى سببين رئيسيين وراء هذا الاطمئنان، إضافة إلى توقعاته بأن انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لا انخفاضها.
وأوضح صالح، في تصريح تابعه NRT عربية، أن انتهاء الحرب لن يعني استقرار الأسواق بالضرورة، بل سيقود إلى "اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات، مما يعزز معدلات النمو العالمي ويرفع الطلب على النفط.
وأضاف، أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5%، مما يسهم في استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مخاطر انخفاضها".
كما أشار، إلى أن الولايات المتحدة، رغم تصدرها إنتاج النفط الخام، تتكبد خسائر كبيرة إذا انخفضت الأسعار إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لاستخراج النفط الصخري، في حين أن روسيا، ثاني أكبر منتج عالمي، ليست في مصلحتها بيع النفط بأسعار منخفضة تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة "أوبك".
وعلى الصعيد المالي، أكد صالح، على أن العراق يتمتع بوضع مالي مستقر، حيث تعمل السياسة المالية بانضباط لضمان تنفيذ الموازنة دون اضطرابات، بما في ذلك تأمين الرواتب والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار المشاريع الخدمية وفق البرنامج الحكومي.
وأشار، إلى أن قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023-2025) تم تسعير النفط فيه عند 70 دولارا للبرميل، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
LF