وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، على الإعلان الدستوري الجديد الذي صاغته لجنة الخبراء، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي منذ أيام.
ويحدد الإعلان الدستوري مرحلة انتقالية تمتد لمدة خمس سنوات، في خطوة هامة نحو التغيير السياسي في سوريا.
وفي تصريحاته بعد التوقيع على الإعلان، قال الشرع: "نأمل أن يكون فاتحة خير للشعب السوري ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وأوضحت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية بالكامل، في حين يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، مع منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.
كما أكدت اللجنة أن الفقه الإسلامي سيظل المصدر الأساسي للتشريع في سوريا، مع التأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب.
كما نص الإعلان على التزام الدولة السورية بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وضمان حقوق المرأة في العمل والتعليم، بالإضافة إلى كفالة حقوقها السياسية. كما تم التأكيد على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر.
وفي خطوة إصلاحية، تم حل المحكمة الدستورية الحالية وقرر منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين أعضاء جدد، مع التأكيد على استقلال السلطة القضائية في سوريا.
LF