دعت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، العراق إلى تقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية "في أقرب وقت ممكن"، وذلك قبل انتهاء صلاحية الإعفاء الأميركي الذي يسمح لبغداد باستيراد الغاز من طهران، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، ردا على استفسار بشأن تجديد الإعفاء العراقي من العقوبات على واردات الغاز الإيراني، الذي ينتهي غدا السبت: "في هذه المرحلة، ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بالإعفاء الحالي للكهرباء"، مضيفة: "إننا نراجع جميع الإعفاءات القائمة من العقوبات التي توفر أي قدر من الإغاثة الاقتصادية والمالية".
ورحبت بروس بالتزام رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتحقيق "الاستقلال في مجال الطاقة"، معبرة عن أملها في أن تكون الولايات المتحدة في طليعة الدول التي تدعم هذا النهج.
ينتج العراق حاليا نحو 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، إلا أن الإنتاج الفعلي ينخفض أحيانا إلى 17 ألف ميغاواط، وهو أقل من الاحتياج الفعلي للبلاد، حيث تقدر الحاجة إلى 40 ألف ميغاواط لضمان إمدادات مستمرة على مدار اليوم.
ولتغطية هذا العجز، يعتمد العراق على استيراد الغاز من إيران، وهو ما جعله في مواجهة خطر العقوبات الأميركية، التي تم تجنبها من خلال إعفاء أميركي يجدد دوريا.
لكن مع عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى السلطة، وتصعيده لسياسة "الضغط القصوى" على إيران، تواجه بغداد تحديات متزايدة في استمرار الحصول على هذا الإعفاء.
وفي مقابلة مع "الشرق"، أكد السوداني أن العراق يخطط لإنهاء استيراد الغاز الإيراني بالكامل بحلول عام 2028، قائلا: "سيكون هناك استقلال واضح للطاقة"، مضيفا: "نحتاج إلى استمرار الإعفاء الأميركي حتى تحقيق هذا الهدف، وفي الوقت ذاته بدأنا مشاريع ربط كهربائي مع دول الجوار لتعويض النقص، في إطار سياسة تكامل إقليمي".
التصريحات الأميركية الأخيرة تأتي بعد أيام من اتصال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بالسوداني، حيث ناقشا النفوذ الإيراني في المنطقة، وأكد روبيو على "ضرورة تحقيق العراق استقلالية تامة في مجال الطاقة".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن واشنطن ستشدد العقوبات على إيران، قائلا: "سنغلق قطاع النفط الإيراني باستخدام معايير وجداول زمنية محددة مسبقا".
كما أشار، إلى أن سياسة العقوبات الجديدة تهدف إلى "إفلاس إيران مرة أخرى"، في إشارة إلى تشديد الضغط الاقتصادي عليها، مقترحا، أن تعمل الولايات المتحدة مع "أطراف إقليمية" للمساعدة في تقويض قدرة إيران على تصدير نفطها.
ومن المرجح أن تكون روسيا إحدى هذه الدول، حيث أبدت في وقت سابق استعدادها للتوسط مع إيران بشأن برنامجها النووي ودعمها للفصائل المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة.
واختتم الوزير الأميركي تصريحه بالقول: "وزارة الخزانة مستعدة لإجراء مناقشات صريحة مع هذه الدول، وسنعمل على إغلاق قطاع النفط الإيراني وتقويض قدراته على تصنيع الطائرات المسيرة".
ولكن هل تجدد واشنطن الإعفاء العراقي؟
رغم عدم إعلان واشنطن موقفها رسميا بشأن تمديد الإعفاء، إلا أن التصريحات الأخيرة تشير إلى تصاعد الضغط على بغداد لإنهاء اعتمادها على إيران في مجال الطاقة.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية وتشديد العقوبات الأميركية، يواجه العراق تحديا استراتيجيا في تأمين احتياجاته من الكهرباء دون انتهاك العقوبات أو الإضرار بعلاقاته مع طهران.
LF