أصدر أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قانونا جديدا يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك في إطار "رؤية قطر 2030"، التي تسعى إلى زيادة نسبة القطريين العاملين في هذا القطاع وتعزيز التنمية البشرية.
وينص القانون رقم 12 لسنة 2024، الذي صدر عن وزارة العمل القطرية، على أن يبدأ تنفيذه بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى تعزيز دور القوى العاملة الوطنية في الشركات الخاصة، من خلال توفير بيئة عمل مستدامة للقطريين وأبناء القطريات، وزيادة مشاركتهم في المجالات المتخصصة، مثل المهارات المالية، مع الحفاظ على جذب الكفاءات الأجنبية المتقدمة لدعم القطاع الخاص.
ويشمل القانون خطة وطنية لتوطين الوظائف، تشمل تصنيف الشركات وفقا للوظائف المتاحة وتوفير برامج تدريبية وتوظيفية عبر شراكات مع مؤسسات خاصة.
ومن أبرز ملامح القانون توفير عقود عمل ملزمة، منح حوافز مالية للقطريين وأبناء القطريات، وتقديم تسهيلات للانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل عبر برامج مبتكرة.
كما يشمل التوطين في عدة جهات بالقطاع الخاص مثل الشركات التجارية، المصانع، والمؤسسات الرياضية، مما يعكس التزام قطر بتوسيع نطاق تطبيق هذا القانون.
ويتزامن هذا القانون مع جهود قطر المستمرة لتحسين جاذبية سوق العمل المحلي وتعزيز قدرة القطاع الخاص على استقطاب الكوادر الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات المهنية ورفع مستويات الإنتاجية والكفاءة.
في سياق آخر، وقعت حكومة قطر اتفاقية مدتها خمس سنوات مع شركة "سكيل إيه. آي" الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين الخدمات الحكومية باستخدام أدوات الذكاء المتقدم.
الاتفاقية تشمل تطوير أكثر من 50 استخداما محتملا للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تبسيط العمليات الحكومية ورفع كفاءتها.
LF