اكد الخبير القانوني على التميمي، الثلاثاء، ان الكتلة الصدرية هي الكتلة الاكثر عددا التي ستكلف بتشكيل الحكومة وفقا للمادة 45 من قانون انتخابات النواب والمادة 76 من الدستور.
وقال التميمي في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (12 تشرين الاول 2021)، انه "بحسب المادة 76 من الدستور يكلف رئيس الجمهورية المنتخب، مرشح الكتل النيابية الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، وبحسب المعطيات التي خرجت بها الانتخابات التشريعية، فإن الكتلة الصدرية تعتبر الاكبر لحصولها على اكثر عدد من مقاعد البرلمان".
واضاف، "ثم جاءت تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا 2010 و2014 لتقول أن الكتلة الاكثر عددا هي أما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة، او التي تكونت من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين".
واوضح، انه "بعد صدور قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 في المادة 45 والتي منعت الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر الا بعد تشكيل الحكومة ولكنها اي هذه المادة اجازت الائتلافات بين الكتل، اي ان الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 45 أصبح معطلا بسبب منع الانتقالات ولكن الشطر الثاني من هذه المادة أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب وهي غير التكتل أو التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا لان هذا يعني التحالف و هنا تعني ان تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح مع الآخرين كتلة واحدة".
واشار الى ان "الهدف من هذه الائتلاف هو للوصول إلى الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المطلوبة للتصويت، وهو التفاهمات للوصول إلى أهداف مشتركة ".
وتابع، ان "معنى ذلك أن الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات ابتداء وهي التي سيخرج منها رئيس مجلس الوزراء والوزراء وهذا اقرب الى السياق الديمقراطي والتفسير المعقول".
واشار الى ان "بإمكان رئيس الجمهورية أن يستفتي المحكمة الاتحادية العليا بعد هذه التطورات وفق المادة 93 دستور، لان لها القول الفصل".