أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستساهم في تعزيز التحول الرقمي بأفضل صورها، مشيرا إلى أن التراخيص الصناعية الرقمية ستسهم في تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، وهو ما يعزز الشفافية والإفصاح في العمليات الصناعية.
وأضاف صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن الحكومة العراقية تسعى لتحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية إلى منصات رقمية، بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل وحمايتها بشكل سريع وفعال، موضحا، أن الدخول في حوكمة إلكترونية سيوفر مساحة أكبر للإفصاح والشفافية، إضافة إلى تسهيل تدفق المعلومات المتعلقة بالعلامات التجارية.
كما أشار صالح، إلى أن توفير خدمات التحليل والبيانات الصناعية عبر الأنظمة الرقمية سيسهم في اتخاذ قرارات صناعية أفضل، مؤكدا على أهمية التدريب والاستشارات الرقمية لبناء قدرات التحول الرقمي.
وأشاد، بالدور الحيوي للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تعزيز البنية الرقمية، التي ستقود إلى تسارع تشجيع مشاريع البحث والتطوير ودعم الابتكار الصناعي.
وأضاف، أن استراتيجية تطوير القطاع الخاص تهدف إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 53% خلال العشر سنوات المقبلة، مقارنة ب 37% في الوقت الحالي، مما سيسهم في تقليل البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار، إلى أن المدن الصناعية التي سيتم إنشاؤها ستستفيد من المنصات الرقمية لتسريع الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية، مما يعزز تحديث الصناعة في العراق.
LF